بعد 10 سنوات “وقفة تصحيح”

تمر المملكة في الوقت الراهن بتحديات، وعوائق، ومتطلبات؛ اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وثقافية، وتكنولوجية… (داخلية، وخارجية) كبيرة؛ فرضها الاحتياج، وزاد من حدتها التراكم الزمني لها، وتواضع الحلول المطروحة حيال ما طرق منها وبرغم تعدد التحديات وتنوعها إلا أن التحديات الاقتصادية تقع فى قلب المعادلة، ولها موقع الصدارة؛ ذلك أنها تمثل القوة الناعمة المؤثرة أمام دول العالم، ولأنها تتيح لمتخذي القرار مروحة من الخيارات المختلفة في مواجهة المنافسين الإقليميين، وتدعم مكانة المملكة إزاء التحولات العالمية، وتحميها من التغييرات المعاكسة في فضاء الاقتصادي الكوني؛ كما أنها تشكل أساس الحلول للمعضلات التنموية، وتفي بما تبقى من الاحتياجات الأخرى، ومن هذه التحديات المصيرية ما يلي:

• تنويع مصادر الدخل، ومعادلة الاستثمار فيها بالاستثمار في الثروات الطبيعية.
• الخصخصة، والإصلاحات الهيكلية للعديد من الوزارات، والمصالح الحكومية.
• الأمن المائي، والغذائي، وسبل توفيرها بما لا يضر بيئتنا الفقيرة منهما.
• ضعف التنمية البشرية، واتساع حجم الفجوة المعرفية، والتقنية.
• تطوير قطاع السياحة، كمورد اقتصادي واعد.
• التعثر المتكرر  للتنمية، والخدمات؛ وبطء معدلات الإصلاح الاقتصادى، وعدم اتساقه مع أهدافه، وما يصرف عليه.
• الفساد، وتدنى مستوى الحوكمة.
• الطاقة، واستهلاكها الجائر؛ ومقابلها من الطاقة المستدامة المنتظرة.
• تصاعد معدلات التضخم، وارتفاع اسعار المساكن؛ والمواد الغذائية.
• البطالة، وعدم قدرة القطاع الخاص، والحكومي على احتوائها.
• النمو السكاني، وما يتبعه من متطلبات كبيرة.
• رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة.

نحن أمام كتل ثقيلة من المتطلبات، والتي تثور في قلب كل واحدة منها آلاف التفاصيل، وآلاف الأسئلة؛ ولعل الخطة الاستراتيجية الكبرى للاقتصاد الوطني 2004 – 2024م، والتي قدرت كلفتها ب 8.3 ترليون ريال وما بنى عليها من استراتيجيات، وخطط جزئية، حملت على عاتقها الارتقاء بالاقتصاد الوطني، إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة، والقفز إلى المجتمع المعرفي المنافس، وزيادة متوسط دخل الفرد إلى أكثر من الضعف…

واليوم ونحن في منتصف الطريق تماماً، بين البداية، والنهاية؛ ينبغي أن نقف ملياً أمام هذه التحديات، وحلولها، ونعيد قراءة الأرقام، بمراجعة شفافة شاملة، ودراسة تحليلية وافية، وفرز دقيق لنقاط القوة والضعف ووضع للبدائل وتحمل للمسؤولية وتبعاتها؛ وفي سبيل ذلك فإنه ينبغي أن ندرك جيدا أن إرادة الإصلاح قائمة على قدم، وساق يقودها خادم الحرمين الشريفين، ويبذل في سبيلها كل ما يمكن أن يبذل، ودائما ما يؤكد على أن الوطن والمواطن هو الهدف الأسمى لكل عمل، أو مشروع، أو إصلاح؛ ويجب أن ندرك أيضا أن هذه التحديات وإن كانت كبيرة، ومؤثرة إلا أنها قابلة للإدارة، والتصحيح، والإصلاح؛ ولعل قاعدة الانطلاق، وأساس العمل يكمن في إصلاح السياسات الاقتصادية، وتوجيهها لتتسق مع سياسات الاقتصاد العالمي، كما يجب تتبع الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية بكل دقة ومسؤولية، من خلال إعادة النظر في بنائها التخطيطي، وخططها الفرعية، ومراحل تنفيذها على أرض الواقع، وأولوياتها، وعوائقها، وبدائلها، ومتابعتها، وتقويمها، وتقييمها؛ فلنتحمل المسؤوليات ولنعمل لوطننا ولنعترف بمشاكلنا ولنعد صناعة مستقبلنا بكل شفافية وحكمة ولا ضير في الإخفاق غير الاستمرار فيه، وإذا كان التغيير اليوم مكلفاً ومؤلماً فغداً سيكون أكثر كلفةً وأشد إيلاما.