عام 2015 وزحمة الخطط والاستراتيجيات!

في العام القادم 2015 م يفترض بدء تنفيذ خطة التنمية العاشرة وفي ذات الوقت هناك العديد من الاستراتيجيات الأخرى التي أعدتها بالتوازي عدة جهات حكومية مثل خطة وزارة الخارجية الخمسية للعمل الدبلوماسي السعودي واستراتيجية مصلحة الاحصاءات والمعلومات للتنمية الاحصائية.

ووجود التخطيط هو مطلب تنموي جوهري، ولكن من المؤكد أن الأهم هو التنفيذ الفعال لها فلا نكون أمام كميات كبيرة من الورق أخذ مقابله “الاستشاري” العالمي مئات الملايين دون أن تكون الاستراتيجية أو الخطة قابلة للتنفيذ، أو أنها تكون خطة جيدة ولكن المسؤول التنفيذي لا يريد الالتزام بتنفيذها، وتتعدد الأسباب والموت واحد.

فعلى سبيل المثال في عام 2003م صدر بمرسوم ملكي كريم النظام الصحي متضمنا إنشاء “مجلس الخدمات الصحية” وكانت أول مهمة للمجلس نص عليها النظام هي إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء. وفي سبتمبر 2009م، اعتمد مجلس الوزراء الموقر إستراتيجية الرعاية الصحية ونصت السياسة الأولى في الأساس الاستراتيجي الأول على “تطبيق الضمان الصحي التعاوني” كما نص الأساس الاستراتيجي السادس على “تفعيل دور القطاع الخاص الصحي في تقديم الخدمات الصحية يجعل له دورا أساسيا موازيا لدور الدولة.. وذلك في تطبيق الضمان الصحي.. وتوجيه المرضى المشمولين بالتأمين الصحي”.

في أبريل 2011 قال مسؤولو وزارة الصحة إن مشروع نظام التأمين الصحي على المواطنين سيدرس “بتأنٍ” للوصول إلى توصيات يمكن تحقيقها على “أرض الواقع” من خلال تطبيق أنظمة وبرامج تؤدي إلى رعاية صحية متكاملة. ونحن الآن في منتصف 2014 فهل تم تطبيق تلك الاستراتيجية، أو مشروع التأمين الصحي على المواطنين ؟!

وهنا أؤكد ما سبق أن طرحته عدة مرات وهو أن هناك خللا بنيويا في بناء الاستراتيجيات في المملكة، وقصورا جوهريا في متابعة تنفيذها، سواء لتطوير الرعاية الصحية أو لتوظيف السعوديين أو لتطوير التعليم أو مكافحة الفقر وغيرها من استراتيجيات يصرف عليها كثير من المال والجهد والوقت وتنعقد عليها آمال المواطنين لتخفيف معاناتهم، لكنها قد لا تنفذ، حتى لو تم الحديث عنها والإشادة بها عشر سنوات.

كما يطرح عدة مقترحات في هذا الخصوص ومنها مثلاً تأسيس إدارة تابعة لمجلس الوزراء الموقر – وإدارة موازية في مجلس الشورى الموقر – تتابعان بصورة مستمرة مدى تنفيذ كل استراتيجية والبرامج الإصلاحية الرئيسية “مثل تطوير التعليم وتطوير القضاء” وترصدان أولاً بأول معوقات التنفيذ لمعالجتها سريعا فلا ينتظر الناس نتائج استراتيجية معينة أو يفرحون ببرامج إصلاحية معينة فيكتشفون بعد سنوات أن هناك خللا في الإعداد جعلها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ولعله لا يبدأ عام 2015 إلا وقد قامت الدولة بمراجعة كافة خطط واستراتيجيات الجهات الحكومية وعمل جرد حساب للتأكد من معوقات التنفيذ ومعالجتها بحزم فلا نبدأ عام 2015 إلا ونحن مستعدون للتعامل مع زحمة الخطط الجديدة ومع تحديات تطبيقها.
نقلا عن الرياض