رمضان وإرتفاع الأسعار

 من الطبيعي أن يفرض شهر رمضان المبارك نوعاً من التسابق للشراء بالنسبة للكثير من الناس، وذلك لإسباب كثيره، منها إرتباط هذا الشهر الفضيل بالعديد من التقاليد المحببة، التي إعتاد المسلمون عليها من حيث إعداد وجبات الإفطار و السحور وما بينهما من عادات باتت تميز هذا الشهر الفضيل بكثير من الولائم وتنوع الأطعمة، ودعوة الأهل والأقارب والأصدقاء لمائدة رمضان. لابد من التذكير ونحنُ نستعد لإستقبال الشهر الفضيل من أن نعمل في إطار ما تستوجبه علينا هذه المناسبة الكريمة والفائدة المرجوة من هذا الشهر الذي كرم الله به المسلمين بالتقرب إلى الله بالعبادات والأعمال الصالحة، وبالتيسير على الناس ومساعدتهم في هذا الشهر على توفير ما يحتاجونه من مأكل ومشرب، إلا أننا ومع الأسف نرى أن هناك من الناس ولاسيما التجار الذين ينتظرون هذا الشهر المبارك بفارغ الصبر، ليس بإعتباره مناسبة دينية للتقرب إلى الخالق عز وجل، بل هو مناسبه لتحقيق الأرباح الخيالية وذلك بإستغلال حمى الشراء التي ترتفع في رمضان لتحقيق أرباح كبيرة وفي فترة زمنية قياسية، مما يلقي المزيد من الأعباء على كاهل الكثير من المسلمين حيث تشهد الأسواق المحلية إرتفاع بين 10 – 15 في المئة عن أسعار العام الماضي مع قرب دخول شهر رمضان. الأسباب التي تؤدي إلى إرتفاع الأسعار في رمضان: 1-إستيراد السلع الرمضانية مباشرة وتوفيرها لتجار التجزئة بسعر التكلفة، لإيجاد منافس لتجار الجملة الذين قد يقومون بتقليص المعروض من أجل زيادة الأسعار. 2-زيادة المنافسة بين التجار (مؤشر للأسعار )حيث يضم جميع السلع بما فيها (السلع الرمضانية). 3-إرتفاع رسوم خدمات مكاتب التخليص الجمركي. 4-وجود ضغطاً قوياً على أسعار السلع الإستهلاكية إلى الصعود لـ20ـ% وذلك بسبب إرتفاع أسعار النقل و الخدمات في الموانئ. 5-نقص العمالة سواء عن طريق الإستقدام أو عن طريق التعاقد مع شركات تأجير العمالة. 6-إقتصار دور الوزارة على الكشف عن حالات الغش و التلاعب فقط وليس لها دور في الحد من إرتفاع الأسعار. لذا يتطلب التدخل الحكومي من خلال قرارات حكومية مباشرة أو غير مباشرة من أجل ضبط السوق و الحد من إرتفاع الأسعار و إحتكار السلع، وذلك من خلال تأمين جميع المواد بمختلف أصنافها وأنواعها بأسعار مقبولة تتناسب مع كل شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل دور المنظمات و الجمعيات الأهلية في بث الوعي لحماية المستهلك وعدم الإسراف وشراء كميات أكبر من الحاجة، أيضاً مقارنة الأسعار قبل الشراء، حيثُ كشف تقرير عن إنفاق السعودين أكثر من 20 مليار ريال على المنتجات الغذائية في الموسم الماضي، في حين أن أكبر إنفاق لإستهلاك المواد الغذائية في باقي الأشهر الأخرى لم تتجاوز 7.5 مليار ريال. أهم إستراتيجيات مكافحة الغلاء وإرتفاع الأسعار: 1-إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك. 2-إقرار نظام موحد على جميع التجار لحماية المستهلك. 3-تعزيز وتطوير ثقافة التاجر الأمين والمستهلك المسؤول. 4-تفعيل عمل (حماية المستهلك)بعملها المطلوب لكي يعطي أريحية للمستهلكين. 5-تشديد الرقابة على المراكز التجارية وتجار الجملة و التجزئة وجميع الشركات بأنوعها. 6-تعاون رجال الأعمال وتجار المواد الغذائية في تغطية منافذ البيع بصورة كافية لضمان توافر السلع وتقليل أثار التقلبات بالأسعار. 7-لابد من إستثمارات جديدة في سوق النقل البري لتحقيق الضغط على الشركات الحالية التي لا تتوافق مع النمو المتصاعد للطلب في السوق. 8-مقاطعة السلع التي يبالغ التجار في رفع أسعارها وذلك لضمان إستقرارها. وبما أن السوق السعودي يعد من أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط إستهلاكاً للسلع الغذائية الرمضانية، حيث ترتفع فيه تكاليف فواتير الشراء من جهة، وتزداد عمليات الطلب من جهة أخرى، لابد من مواجهة إرتفاع أسعار السلع الغذائية من خلال التوسع في إقامة المعروضات الإستهلاكية والتنسيق مع شركات تجار الجملة لزيادة المعروض من السلع بأسعار مخفضة وفي متناول المواطن البسيط، وتكثيف عدد من الحملات الرقابية على جميع الأسواق والتجار. فبتالي يتحقق التوازن المطلوب على أسعار السلع، والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على معظم السلع التموينية دون معاناة، ورفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.