نهاية دلال الوكلاء

أتعمد ألا أتحدث عن محاسن الوزير الناجح الدكتور توفيق الربيعة، لئلا أكون نذير شؤم على الرجل، لأن أعداءه سيزدادون وتحاك المؤامرات ضده، لكن الرجل يرغمك على احترامه.

عرفته مذ كان رئيساً لهيئة المدن الصناعية التي توقفت فجأة بخروجه منها. ثم جاء إلى الوزارة كأحد أفضل الاختيارات التي شاهدناها في السنوات الأخيرة. حارب الوزير على جبهة صعبة المراس، فالتجار كانوا لسنين طويلة الفئة المدللة، يأتون بمن يريدون ويمنعون من لا يريدونه، يوقفون الأوامر التي لا تعجبهم، ويستخدمون ما منحهم الله من القوة، للتأثير في أغلب القرارات.

عاش بعض هؤلاء سنين ذهبية ينعمون بما يريدون، يحددون نسب أرباحهم كما يشاءون، لدرجة جعلت أكبر عدد من المليارديرات وأغنى أغنياء العالم يأتون من هنا. أصبح 41 من تجارنا في قائمة أغنى 100 عربي، مع ملاحظة أن هذه الأرقام غير دقيقة، لأنه ليس هناك دوائر ضريبية دقيقة تحدد الثروات، بل الكثير من تجارنا يخافون من “العين” فلا يعلنون عن حقيقة ثرواتهم، وآخرون يحتفظون بأموالهم في مصارف أجنبية. الواقع أن المملكة تحتل المركز الأول عربيا، وأتوقع أن يكون أكثر من 70 في المائة من القائمة سعوديين.

جاء اليوم الذي يتولى الأمر من يواجه هؤلاء، وكانت أولى المواجهات القوية هي تلك التي أوقف فيها الوزير التلاعب في سوق الأجهزة الكهربائية التي تهدر الطاقة. جاءت بعد ذلك قضية وكلاء السيارات، فبدل أن يكون الوكيل هو الأرخص والأضمن، حدث العكس، وأصبح الناس يخافون الوكالة وأسعارها النارية. وصل الحال بنا أن نطلب قطع الغيار من الخارج بأجزاء من قيمتها.

درست الوزارة رضا المستهلك فوجدته في الحضيض، فقرر الوكلاء أن ينازعوها الملك بإحصائيتهم الخاصة التي يظهر فيها “تداخل المصالح”. فكيف تقدم الخدمة وتقيمها في نفس الوقت؟ حاول الوكلاء أن يشككوا في عمل الوزارة، لكن الواقع يقول إن الوزارة جهة منظمة ومطبقة للقوانين، وهي الأحق بإصدار الإحصائيات.

يأتي اليوم الذي تصدر فيه لائحة وكلاء السيارات، لنعود لتذمر الوكلاء بادعاء أن بعض بنودها مستحيل التطبيق، لكن أشد منها مطبق في أغلب دول العالم. يبقى دور المواطن ليعرف حقوقه ويطالب بها، ويبلغ الجهات المسؤولة عن التجاوزات.
نقلا عن الاقتصادية