إصلاح التعليم العالي والتدريب المهني والتقني

أكاديمية متخصصة في الاقتصاد
naemah2011@
مشكلة اتساع الفجوة بين المخرجات الأكاديمية وبين احتياجات سوق العمل في اتساع مستمر على الرغم من اهتمام الجهات المعنية لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتخصيص النسبة الأكبر من الإنفاق الحكومي عليهم ، وتسهيل الحصول على التعليم العالي داخل المملكة أو خارجها مع ارتفاع الدخل المصاحب له وزيادة تقدير المجتمع ساهم في زيادة الهوس في التعليم العالي والأكاديمي على حساب التقصير في التدريب المهني والتقني الملائم لسوق العمل بشكل أكبر من التعليم الأكاديمي النظري. فتسهيلات التعليم العالي ساهمت في زيادة الإحباط في المجتمع السعودي، فالمخرجات تعليمية في ازدياد مستمر من غير فرص عمل إلى جانب ازدياد نسبة مشاركة العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي.
على مدار السنوات الماضية ازدياد عدد الملتحقين في التعليم العالي ومراكز التدريب التقني والمهني دفع للتوسع لاستيعاب عدد المتقدمين والراغبين باللتحاق بالمراكز التعليمية والتدريبية، ولكن للأسف تم التركيز على الكمية لا الجودة والنوعية. ازداد عدد الجامعات السعودية ليصل إلى ٣٢ جامعة ٢٤ منها جكومية تحوي على ٤٨٧ كلية و ٨ جامعات أهلية تحوي ٦٨ كلية، ووصل عدد مخرجاتها التعليمية لعام ٢٠١٢، حسب الإصدار السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، مايزيد عن ١٤٠ ألف ، ومدخلاتها لنفس العام ما يزيد عن ٣٦٠ ألف.
بينما بلغ عدد مراكز التدريب المهني والتقني ، حسب نفس المصدر، ١١٩ ، وعدد المتدربين يزيد عن ١٢٠ ألف ، حيث نسبة الملتحقين بكليات التدريب التقني والمهني لا تزيد عن ٩ ٪ ، بينما ٦٣ ٪ من طلاب الجامعات السعودية منخرطون في تخصصات تربوية وعلوم إنسانية ودراسات إسلامية لا تتواءم مع سوق العمل ولا يقبلها القطاع الخاص، كما أن ٤٦٪ من العاطلين من العمل من حاملي البكالوريس، ونسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل لم تتعدى ١٤ ٪ بينما العمالة الوافدة حصلت على النسبة الأكبر.

مليارات تصرف بغرض تطوير قطاع التعليم لما له أثر على تحقيق معدلات نمو عالية في الاقتصاد السعودي، ومع تبني المملكة لمنهج اقتصاد المعرفة، إلا أنه تم إغفال التدريب والتأهيل الفعلي للموادر السعودية لسوق العمل المحلي. ولما كان التدريب والتعليم يمثلان رافداً أساسياً في جهود الدول لرفع معدلات التنمية وتخفيض معدلات البطالة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، فقد نشأت علاقة تبادلية مباشرة بين معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع المستوى التعليمي، إلا أن على الرغم من ارتفاع نسبة مخرجات التدريب والتعليم فإن معدل البطالة في ازدياد إلى جانب ارتفاع نسبة العمالة الوافدة المشاركة في سوق العمل السعودي، فأين المشكلة الأساسية؟!.وما مدى ملاءمة مخرجات التعليم والفني والتدريب الفني للاحتياجات التنموية من القوى العاملة في السعودية؟!.

ماذا لو تم صرف نصف ما يتم صرفه على التعليم العالي على تأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل الفعلي لملائمة احتياجاته الفعلية، والاهتمام بالكيف والنوع وليس كمية المخرجات التعليمية من خلال ضمان تمكين نظام التعليم العام من تزويد الطلاب بالمهارات التقنية التي يحتاجها سوق العمل، وبناء برامج تدريبية تلائم احتياجات السوق الفعلية على شاكلة ما تقوم به أرامكو، مع اعتماد معايير عالمية على شاكلة الجامعات العالمية لقبول وتخريج الطلاب من خلال التنسيق بين وزارة العمل ومؤسسة التدريب التقني والمهني ووزارة التعليم العالي. فالشاب السعودي متى ما توفرت البيئة العملية والتعليمية المناسبة من حيث التدرج والتطوير المستمر سيبدع في العمل أكثر من قوى العمل الوافدة.

هناك أوجه عامة للتجارب العالمية في قطاع التعليم العالي والمهني والتقني وأثره بدفع عجلة النمو الاقتصادي، على اعتبار أن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها الدول بلا استثناء هي الربط بين عجلة الاقتصاد ومخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني من عدة أوجه، من أهمها المجال القيمي الثقافي الذي يحدد قيمة العمل، ومجال التخطيط الاقتصادي ومدى مشاركة القطاعات المختلفة في التخطيط للتعليم والتدريب الفني والتقني والبرامج والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

على سبيل المثال بالنظر لتجربة ألمانيا في التعليم والتدريب المهني والتقني نجد أنه حظي بالعناية والاهتمام من خلال تقسيمه على أساس الاحتياجات المختلفة التي تتطلبها سوق العمل، من خلال الشراكة في رسم سياسة التعليم والتدريب التقني والتخطيط والتنفيذ لبرامجه، بالإضافة إلى توفير سوق العمل لمؤشرات لتحديد الاحتياجات من البرامج والتخصصات وأعداد الخريجين.

بالانتقال لتجربة اليابان التي تعتبر التعليم الإلزامي هو سر نهضة ورفاهية اليابان من خلال تعميق ربط التربية بالإنتاج والقيم اليابانية وتكريس مبادئ التميز مع المحافظة على الهوية اليابانية. و كوريا المفتقرة للموارد الاقتصادية التي من الممكن أن تدعم أي اقتصاد نحو تحقيق مكانة اقتصادية جعلت منهجها في تحقيق التنمية والوصول لمعدلات نمو مرتفعة إصلاح التعليم العام و تطوير سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في المراحل الثانوية والتعليم العالي.

في جميع الدول المتقدمة التعليم والتدريب المهني والتقني يعمل كمنظومة متكلمة من قبل المخططين والمسئولين عن السياسات التربوية العامة جنباً إلى جنب، فقطاع التعليم الفني ليس بمعزل عن قطاع التعليم العام الذي يشكل جزء من مخرجاته مدخلات للتعليم المهني والتقني. كل ذلك يتم من خلال وجود هيئة رسمية معنية بسياسات التعليم والتدريب والتوظيف المعتمدة على الشراكة الحقيقة بين القطاعات لتطوير البرامج والتخصصات الملائمة لاحتياج السعودية، فالمملكة أولى بالسير على هذه الخطى مع توفر جميع الإماكانات المادية والقدرات البشرية.