هل يمكن الإعتراف بحجم البطالة؟

تعتبر مشكلة البطالة من بين أخطر المشكلات التي تواجه بلادنا حاليا, وتبرز خطورة هذه المشكلة في أن تزايد عدد العاطلين عن العمل يشكل إهدارا لعنصر الموارد البشرية مع ما ينجم عن ذلك من آثار اقتصادية وخيمة. إضافة إلى أن تفاقم حالة البطالة، بين الشباب على الخصوص، يؤدي إلى نتائج اجتماعية خطيرة. كما أن البطالة تشكل سبباً رئيسياً في انخفاض مستوى معيشة الغالبية العظمى من المواطنين، وسبباً في تزايد أعداد من يقعون تحت خط الفقر المطلق.

ومن أجل الوقوف على حجم المشكلة وأبعادها ينبغي أن تكون هناك قاعدة معلومات تفصيلية دقيقة عن العاطلين، من حيث أعدادهم وأماكن إقامتهم والمهن التي يزاولونها وأعمارهم وتعليمهم وجنسهم وسبب تعطلهم عن العمل، ومدة بطالتهم .. الى آخره. وهي المهمة التي من المفترض أن تكون مصلحة الإحصاءات العامة قد عملت عليها منذ إنشائها. فتوافر هذه البيانات ودقتها وحداثتها مهمة، لأنه على ضوئها يحسب معدل البطالة على مستوى الإقتصاد الوطني، وهو أحد المؤشرات الإقتصادية الكلية ذات الدلالة البالغة في رسم السياسات الإقتصادية وتقييم فعاليتها , كما لا يخفى أنه لا يمكن علاج مشكلة البطالة ما لم يكن هناك تصور حقيقي عنها.
ويظهر التباين الرقمي واضحاً في ما تعلنه مصلحة الإحصاءات العامة ، وبرنامج حافز , فعند متابعة الأرقام الصادرة عن هذه الجهات يمكن ملاحظة التناقض , فقد صرحت مصلحة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة 12.1 %, بينما وفقا لحافز فقد بلغ عدد الباحثين الجادين عن العمل 1.9 مليون عاطل أكثر من 20 % منهم جامعيين، أي أن نسبة البطالة 38 %.

وبلاشك فإن التضارب في تقدير معدل البطالة يشكل أحد الجوانب الهامة لهذه المشكلة , إذ لا يمكن التعامل مع هذه المعضلة ومواجهتها ، ووضع السياسات المناسبة لها، إلا إذا كانت هناك صورة حقيقية وكاملة عنه, ولابد من الإعتراف بالمعدل الحقيقي للبطالة من أجل موجهة المشكلة بشكل قوي وفعال بدلاً من التعامي عن وجودها بإدعاء أن البطالة منخفضة .