المزيد من آثار الفساد

من الصعب حصر الآثار السيئة المترتبة على الفساد، وقد تم التطرق إلى بعض الآثار الرئيسة التي يتسبب بها الفساد في المقالة السابقة، وسيتم التطرق في هذه المقالة إلى المزيد من الآثار والتي من أبرزها:

1) الإساءة إلى البيئة والحياة:

تسعى الكثير من الأعمال وحتى بعض الإدارات الحكومية إلى التهرب من القيود البيئية لخفض التكاليف أو تحقيق أرباح أعلى على حساب البيئة والمجتمع. وقد تلجأ بعض الأعمال إلى بعض الممارسات الفاسدة للتحايل على الأنظمة البيئية مما يتسبب في رفع معدلات الأمراض وزيادة معدلات وفاة الأفراد وإلحاق أضرار بالغة بالبيئة والصحة والسلامة والأمن.

2) ارتفاع الجريمة:

يدخل الفساد بكافة أشكاله وأنواعه في عداد الجرائم، ولهذا تنمو وتترعرع أوجه الفساد مع نمو الجريمة بمختلف أشكالها. وتستخدم المنظومات الإجرامية أوجه الفساد المختلفة لتيسير ممارسة أنشطتها. وتتوافر شواهد كثيرة على ارتباط الفساد بالجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وعدم الاستقرار عبر الحدود، والحركات المسلحة، والإرهاب، وانتشار المخدرات والممنوعات، والتهريب، وتجارة السلاح، والتجارة بالبشر، والدعارة، والهجرة غير الشرعية. وتؤدي الجريمة إلى تشوهات مؤثرة في التعاملات الاقتصادية وتخفض من معدلات نمو الناتج المحلي ومستوياته.

3) سوء تنفيذ المشاريع العامة والخاصة:

يقود تمتع بعض الموظفين أو كبار الموظفين ببعض الصلاحيات ذات العلاقة بالصرف على المشاريع العامة أو الخاصة إلى تشويه الصرف على هذه المشاريع، وذلك إما عن طريق تضخيم قيمها أو خفض المعايير النوعية لهذه المشاريع أو خفض حجمها. ويقود الفساد إلى إعطاء أفضلية لمشاريع أقل أهميةً، أو تنفيذها في مناطق أقل احتياجاً وأحياناً ليست في حاجة لها، أو لخدمة مجموعات سكانية أو أفراد معينين. وهذا كله يقلل من جدوى الإنفاق على المشاريع العامة والخاصة ويخفض فعالية استهداف مجموعات سكانية أو مناطق جغرافية معينة. وفي المقابل قد تلجأ بعض الدول والشركات إلى سن أنظمة وإجراءات معقدة ومطولة للحد من الفساد في مجال تنفيذ المشاريع مما يقود إلى رفع تكاليف توفيرها أو عرقلتها أو تأخيرها.

4) مخالفات شراء السلع والخدمات:

تُوجد أنظمة المشتريات الحكومية والشركات قدراً كبيراً من الرغبة في اقتناص فرص الحصول عليها، مما يدفع القطاع الخاص والموظفين ذوي العلاقة إلى تبني بعض ممارسات الفساد للفوز بالعقود ولجني مكاسب من إرساء هذه العقود. ولهذا ترتفع مستويات الفساد في مجال شراء السلع والخدمات الحكومية وقد تظهر في الشركات الخاصة وخصوصاً الكبيرة منها. ويتم ذلك إما بالمبالغة بتكاليفها أو خفض نوعياتها وكمياتها أو تأخير توفيرها.

5) خفض الإيرادات المالية:

يؤثر الفساد على الإيرادات العامة والخاصة حيث يقود الفساد في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية إلى خفض إيرادات الدولة والشركات من مصادرها المختلفة سواءً كانت من الضرائب أو الرسوم أو من الريوع والاستثمار والمبيعات. ويقود تراجع الإيرادات الحكومية إلى خفض الإنفاق على المشاريع الحكومية ويتسبب بالمزيد من العجوزات المالية، وقد يتسبب بعجوزات في الموازين الخارجية. ويقود تراجع إيرادات الشركات إلى تراجع أرباحها وانخفاض استثماراتها.

6) تضخيم المصروفات الحكومية والخاصة ورفع حجم العجوزات المالية:

يضخم الفساد بجميع أشكاله من أحجام مصروفات الدولة والشركات بسبب رفعه لتكاليف شراء السلع والخدمات وتضخيم قيم المشتروات والمشروعات والتكاليف الإدارية. وهذا يقود إلى رفع مستوى المصروفات الحكومية والخاصة وإلى رفع مستويات العجوزات المالية وخسائر الشركات والذي قد يقود إلى عجوزات في الموازين الخارجية وإلى الاستدانة من المؤسسات الخارجية.

7) خفض حجم وفعالية الاستثمار الحكومي والخاص:

يخفض الفساد من حجم وفعالية الاستثمار الحكومي والخاص الحقيقي، حيث ترتفع تكاليف الاستثمار الحكومي والخاص الحقيقية مما يقلل من فاعلية الاستثمار ويشوه من مستوياته الكلية. ونتيجةً لذلك تنخفض معدلات الاستثمار الحقيقي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

8) خفض الاستثمار الأجنبي ونقل التقنية:

يضع الفساد العراقيل في وجه الاستثمارات الأجنبية ويولد تكاليف إضافية ومجهولة المستوى على الاستثمار الأجنبي مما يقود إلى خفض مستوياته وتراجع معدلات نقل التقنية. ونتيجةً لهذا تفتقد كثير من البلدان فرص التطور التقني وتوفير وظائف القيمة المضافة العالية. وتشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع مستويات الفساد يؤثر بسلبية أكبر على الاستثمار الأجنبي المباشر من تأثير رفع الضرائب. ويؤثر الفساد بصورة مشابهة لتأثير الضرائب المجهولة على الاستثمار، حيث تؤدي حالة عدم اليقين حول تكاليف الحصول على التراخيص والتسهيلات الحكومية إلى رفع مخاطر الاستثمار مما ينتج عنه إحجام المستثمرين الأجانب عن إنشاء المشاريع خوفاً من تضخم تكاليفها أو تعطلها أو خسارتها بالكامل.

9) يسهم في رداءة البنية التحتية:

توجد علاقة قوية بين الفساد ورداءة البنية الأساسية، وهذا يقلل من الموارد المخصصة للصرف الفعلي على صيانة وإدارة البنية الأساسية. ويمكن وبوضوح ملاحظة تأثير الفساد على مستويات وتكاليف ونوعية ومواصفات الطرق والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية في كثير من دول العالم.

10) تشويه الإنفاق الحكومي والخاص:

يؤثر الفساد على تركيبة الإنفاق الحكومي والخاص، ويقلل من الإنفاق على المجالات المهمة والمؤثرة على النمو، ويرفع من الإنفاق على المجالات الأقل أهميةً للنمو كالمبالغة في شراء السلاح والاحتفالات والمهرجانات والدعاية وسفريات الموظفين.
نقلا عن الاقتصادية