بلى.. يوجد حل جذري للسعودة الوهمية

في تصريحه لـ “الاقتصادية” قبل أيام، أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز، أنه لا يوجد “حل جذري” يقضي على السعودة الوهمية، وما يمكن فعله تقليصها فقط.

وأضاف محافظ التأمينات أن السعودة الوهمية تعد عملية تزوير وتحايلا والتفافا على النظام من بعض الأشخاص، وما دور وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية إلا تضييق الخناق على هؤلاء المخالفين، وأجاب ردا على سؤال حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه الظاهرة بأن: “هناك إجراءات تعامل من يقوم بالسعودة الوهمية كمجرمي تزوير”.

ونفى المحافظ وجود أرقام للمخالفين قائلا: “حتى أكون دقيقاً، أنا لا أملك الأرقام حاليا، فلو كنا اكتشفنا ألفا أو ألفي قضية تزوير يومياً فهي لا تعد كثيرة، فنحن نملك أكثر من مليون موظف لدى التأمينات الاجتماعية”.

وقد لاقت تصريحاته ردود فعل غاضبة من قراء “الاقتصادية”، الذين اختلفوا معه إلى درجة أن بعض القراء ذكروا صراحة أن التأمينات الاجتماعية لا تريد حلا جذريا للسعودة الوهمية؛ طالما أنها مستفيدة من هذه الظاهرة التي تضخ الأموال في صندوقها!

إن المواطن السعودي البسيط يدرك أن أكثر الجهات التي تمارس السعودة الوهمية وتنجيها من “النطاق الأحمر”، هي في الغالب “مدارس أهلية”، أو “مؤسسات فردية”، أو “شركات أجنبية”، مع العلم بأن وزارة العمل هي التي تضبط حالات السعودة الوهمية، كما فعلت قبل أشهر حين ضبطت 500 فتاة سعودية ارتضين لأنفسهن الجلوس في المنازل، وقبول أجور مقابل وظائف وهمية، في حين أن “التأمينات الاجتماعية” لم تحرك ساكنا إزاء الرقم الصاعق بوجود 104 آلاف سيدة مسجلة في قواعد بيانات المؤسسة يعملن في قطاع البناء والتشييد، فهل هذا الرقم يعقل أو يمكن تصديقه، في مجال لا يجذب الشباب، فكيف بالنساء يعملن في مقاولات البناء، وهن في بيئة محافظة لا تتوقف عن انتقاد المرأة العاملة حتى وهي في مكاتب معزولة؟

ومع ذلك، فمن المؤسف أن حالات السعودة الوهمية تنتشر بين الشباب أكثر من الفتيات، إذ نرى من واقع سوق العمل حماس الفتيات واندفاعهن للحصول على فرص عمل “حقيقية”، في حين أن فئة من الشباب اعتادت على “التنبلة”، والارتماء في حضن “حافز”، وعندما تنتهي مدة الصرف عليه، لا يمانع في الحصول على وظيفة وهمية مقابل جلوسه في المنزل دون اكتساب خبرة أو مهارات، أو إضافة قيمة للبلد.

من وجهة نظري، أعتقد أنه لا يمكن أن يطلب من التأمينات الاجتماعية أن تحل أو تحد أو تقلص “السعودة الوهمية” بحكم أن العملية تتضمن نوعا من “تضارب المصالح”، فكيف تكون هي مستفيدة من الأموال الواردة لها بسبب السعودة الحقيقية والوهمية، وفي الوقت ذاته تراقب السعودة، لكي تفرز ما بين الحقيقي والوهمي؟

أولا، السعودة الوهمية هي ليست مشكلة حلها بيد التأمينات الاجتماعية، كي يقال إنه لا يوجد حل جذري لها، إذا كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ــ ومعها وزارة العمل ــ تريد حلا جذريا لمشكلة السعودة الوهمية، فعلينا عندئذ فصل “مهام التفتيش” عن المؤسسة، ودمجها مع مهام التفتيش التي تقوم بها الوزارة من خلال مكاتب العمل، حيث يعمل المفتشون تحت مظلة واحدة للتحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بنظامي العمل والتأمينات، مع ضرورة زيادة عدد المفتشين، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات السعودة الوهمية، ومنحهم حوافز، كأن يتم احتساب شهر إضافي من الخدمة في حساب المواطن “صاحب البلاغ” في التأمينات الاجتماعية عن كل حالة سعودة وهمية يبلغ عنها، ويثبت صحة بلاغه “تتحمل الحكومة نسبة اشتراك صاحب العمل والعامل عن هذا الشهر أو تستقطع من الغرامات التي تفرض على المنشآت المخالفة”.

ثانيا، يجب التشهير بالمؤسسات المتورطة في “السعودة الوهمية” ــ كما طالبنا سابقا ــ على أن يكون التشهير عقوبة تضاف إلى العقوبات الأخرى المفروضة على المتورطين، فماذا لو اتبعت وزارة العمل منهج وزارة التجارة في التشهير بالتجار الممارسين للغش التجاري أو المتلاعبين بالأسعار، أو بالأفراد الذين يحررون شيكات بلا أرصدة؟ ولماذا لا يكون التشهير لطرفي جريمة “السعودة الوهمية”: صاحب العمل والعامل؟

ثالثا، يجب تغيير منهجنا في “توطين” الوظائف، فوزارة العمل مسؤولة إلى حد ما عن انتشار “السعودة الوهمية” بتركيزها على منهج التوطين الكمي “كم عدد السعوديين العاملين في المنشأة؟”، بدلا من تركيزها على منهج التوطين النوعي “ما نوعية الوظائف التي يشغلها السعوديون في المنشأة؟”، وهذا ما يدفع ببعض المنشآت إلى أن تتواطأ مع باحثين عن عمل، وتتعاقد معهم بوظائف وهمية لمجرد استيفاء متطلبات “نطاقات”، التي تعجز المنشآت الصغيرة عن تحقيقها، مع العلم بأن “نطاقات” لا يفرق في مستوى التنمية الحاصلة في مناطق السعودية، إذ لا يراعي بين نسب ومتطلبات “التوطين” والظروف الاقتصادية والاجتماعية في كل منطقة من مناطق السعودية، وبالتالي نطالب منشأة من الحجم (س) تعمل في القطاع (ص) في منطقة كبرى مثل الرياض وأخرى تماثلها لكن في منطقة أصغر مثل نجران، نطالبهما بالشروط ذاتها!.

أخيرا، هل تتفقون معنا في وجود “حل جذري” للقضاء على “السعودة الوهمية” سواء من خلال الحلول المطروحة أعلاه أو غيرها؟

-نقلاً عن “الاقتصادية”