المرأة السعودية في القطاع الخاص بين العمل و”النقاب” !

 يلاحظ في الأونة الأخيرة دخول الشركات الأجنبية المستثمرة بقوة في السوق السعودية وهو بالطبع مؤشر إيجابي على انفتاحية السوق وتنوعه، كما أن الدخول المتزامن للمرأة السعودية في القطاع الخاص وشغلها وظائف غيرمألوفة على المجتمع يؤكد دعم المملكة وثقته الكامنة في المرأة، ولكن في المقابل يخفى على الكثير من الأفراد ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة، التحديات التي تواجهها المرأة السعودية في أغلب الشركات الكبيرة الأجنبية وللأسف حتى بعض الشركات المحلية، فمثلا شرط كشف الوجه المقترن بالحصول على الوظيفة في الوقت والكيفية التي ترجح فيها كفة المؤهلات والشخصية على”النقاب”، لا يعد أبدا شرطا بريئا أوخاليا من النوايا الغيرسليمة، واعتباره مطلبا أساسيا يستدعي التدخل السريع والرقابة المستمرة حيث أن الأصل أن تحترم تلك الشركات ثقافة البلد المستقبل لها وتوضح بيئة وطبيعة العمل وعلى المرأة حرية الاختيار في القبول أوالرفض وليس بفرض طريقة الحجاب التي تعيق الكثير من الإناث على قبول الوظيفة مما قد يزيد الضغط على الوظائف الحكومية بالتالي ترتفع معدلات البطالة فضلا عن إعاقته لخطة وزارة العمل في زيادة نسبة السعودة وتحسين مستويات الأجور. ورغم أني لا أتحيز للنقاب ولا أتعصب عليه إلا أني أجد أن سياسة تلك الشركات في فرض كشف الوجه غير مقنعة وغير منطقية وتناقض مبدأ الحرية التي ينادون بها ولا تعيق سير العمل، خصوصا وأن النقاب أصبح بالفعل ظاهرة طبيعية ونراها في معظم البلدان اليوم وبغض النظر عن موقف الدين الإسلامي منه إلا أنه في النهاية حرية شخصية ليس من الصواب أن يندرج من ضمن شروط الحصول على الوظيفة وليس من الصواب أيضا الاستغناء عنه إرضاءا وخضوعا لتلك الشركات. وختاما يجدر بالذكر أن المرأة السعودية امرأة مؤهلة وقادرة على إنجاز المهام باحترافيه، والاختلاط بجميع الأشخاص والشخصيات والثقافات دون أن يعيقها الحجاب والنقاب. الأمر الذي يلزم الوقوف بجدية ومحاولة فهم النوايا الخفية، والدفاع “مع المرأة نفسها” عن أصالتها وكينونتها وصورتها التي تعكس ثقافة مجتمع كامل محافظ ونظيف ويتسم بالرصانة والاحترام.   فـالحضارة في الفكر وليست في الجسد! والحرية في الاختيار وليست في الفرض!