من أجل القضاء على مشاكل البطالة والتضخم والإسكان

@Fasail777

إن الإقتصاد يمثل الجهاز التنفسي للأمم، ومن دونه ستقف حركة جميع الأعضاء، وتنهار الأمة, والإقتصاد بشكل عام يسعى للوصول إلى أفضل نموذج لتوزيع عوائد الإنتاج على كل الموارد التي أسهمت فيه , وأعتقد أننا نتفق جميعاً بأن المملكة تتمتع بوفرات مالية ضخمة , إلا أن الوضع يزداد سوءاً يوم بعد يوم من تفاقم المشاكل الإقتصادية (البطالة – التضخم – الإسكان) و على الرغم من تغيير الوزراء و متخذي القرارات، إلا أننا لا نرى أي مؤشرات توحي إلينا بحلول في الأمد القريب, و ما أردت أن أشير إليه في هذا المقال بأن صناعة القرارات الإقتصادية من الأمور المعقدة والتى لاتحتمل العبث فيها , فاتخاذ القرار الإقتصادي الخطأ والغير صائب يؤدي الى ويلات لا تحمد عقباها وأزمات مالية يصعب الخروج منها ، ولنا في تجارب الدول ذات الإقتصادات الكبيرة خير دليل .
وفي الوضع الراهن هناك تضارب في القرارات وتنازع بين الاختصاصات الوزارية سواء على مستوى الوزارة نفسها أو مع وزارات أخرى ومن أمثلة ذلك :
قيام وزارة العمل في رفع رسوم العمالة إلى 2400 تتضارب مع بقية الجهات الحكومية التي تعمل على مكافحة التضخم مثل : مؤسسة النقد , ووزارة المالية ، ووزارة التخطيط ,كما ان القرار يؤثر في تضخم أسعار الأراضي مما يعارض سياسة وزارة الأسكان .
قيام وزارة الاسكان بإتاحة الفرصة للحصول على قرض الصندوق وقرض المؤسسة المالية آنيا، أو ما بات يعرف بالقرض الإضافي, واعطاء مهلة عام واحد فقط للاستفادة من القرض يتضارب مع سياسة وزارة الاسكان في خفظ أسعار الأراضي .
أن البطالة والتضخم والإسكان هي قضايا متداخلة ومترابطة لا يمكن الإشراف على إعدادها وتنفيذها بفاعلية من قبل جهة تنفيذية واحدة , و لكي نتمكن من حل تلك الملفات و إيجاد حلول جذرية نحن نحتاج أولاً إلى توفر قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة وموثوقة ومن ثم توكيل تلك الملفات إلى مهام المجلس الإقتصادي الأعلى على أن يتم إعداد خطة استراتيجية متكاملة وسريعة موضحاً فيها دور ومهام مختلف الوزارت من أجل القضاء على ملفات (البطالة – التضخم- الإسكان) .

و أخيراً، نؤكد بأن الوزارات وحدها و أدواتها التقليدية لن تتمكن من حل المشكلات أو الإنجاز بفاعلية,بل ستبقى في دوامة تقديم حلول مخيبة للآمال وستبقى الخصم بدلاً من أن تكون القائد و الشريك.