ودمتم سالمين.. يا شركات التأمين

في طرحي هذا لم استند على دراسة أو بحث يقودني إلى معرفة هل تكالب شركات التأمين الطبي في العقود الأخيرة في صالح الفرد والأسرة، أم أنه جاء كأي شيء في حياتنا الحاضرة، لغرض تجاري وكسب مادي فقط.

فقد لمسنا اختراقاً هائلاً في كثرتها وتقدماً مفاجئاً في أعمالها، وسألت نفسي هل كلها تحمل المعرفة والتقنية أم أنها (خبط لزق) سمعتُ الناس يقولون شيئاً فقلته.

أرى – واحترم الرأي المخالف – أن من بين سلبياتها أنها قتلت الطموح والمبادرات الفردية لخريجي وخريجات ذوي المهن الطبية. فكأنها تجعل الخريج مُلزماً أن يبحث عن عمل في مستشفى أو مستوصف؛ لأن المنشأتين الأخيرتين هما المعتمدتان عملياً لقبول تحويلات شركات التأمين، أي: وبعبارة أدق لو حاول شخص خريج ومؤهل ويملك القدرة المالية فتح عيادة حيّ أولية – كما في بلاد الله الواسعة – فلن يزوره أحد من عملاء الشركات؛ لأنه لا يملك الصيدلية التى يستطيع صرف الدواء بوصفة ذلك الطبيب وعلى حساب شركة التأمين.

لنقل إن شركات التأمين لم تُفكر حتى الآن في قبول عيادات أحياء فردية، والسلبيات الأخرى لا تُحصى، من أكثرها إزعاجاً للمريض انتظار الموافقة إذا خرجت الوصفة أو التحليل عن السقف المحدد من قِبَل الشركة.

هذا – والله – ليس مراجعة طبية إنما هو أقرب إلى صرف الزمن بالتعقيب وانتظار الموافقة، أما في مكتب الموافقات أو في المنزل.

ثم إن صحة الفم والأسنان تأخذ مكانة متقدمة من صحة البشر، وأيضاً في بلاد الله الواسعة، لكنها عندنا لا تدخل ضمن خدمات التأمين الصحي، تلك الشركات التي وجدت المردود وتنمّرت، وتنكّرت للسن والضرس.

أقرَّ الفاهمون بوجود تحديات تواجه تقديم الخدمة لدي كثير من مؤسسات التأمين تتمثل في ضعف المهنية مقارنة بالدول الأخرى التى اختارت القطاع الخاص للصرف على الخدمة العلاجية، ولا نعرف هل جاءت تلك التحديات نتيجة قلة خبرة تلك الشركات أم لغياب الالتزام السياسي ومراجعة كل أنظمة التأمين الصحي لتشمل التوسُّع في خدمات الرعاية الأولية.

-نقلا عن “الرياض”-