ماذا بعد قرار فتح سوق الاسهم السعودية

@awalmatar

في قرار كان ينتظره المتعاملون في سوق المال السعودي ونظرائهم  من خارج المملكة المهتمون بالدخول فيه ، صدر يوم الاثنين 21/7/2014 قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية – وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه – بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن.

تبع هذا القرار اعلان لهيئة سوق المال بالخطوات التالية التي ستتخذها حيث ستنشر مسودة اللوائح والانظمة للمتعامليبن لأخذ مرئياتهم قبل إعلان النسخة النهائية وفتح السوق للمؤسسات المالية خلال النصف الأول من عام 2015 .

تطور سوق المال السعودي خلال العقود الثلاثة الماضية لينتقل من مرحلة التبادل من خلال مكاتب عقارية بطرق بدائية ومحدودة الى تداول منظم عن طريق شركة تداول تحت اشراف هيئة السوق المالية التي

” تتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق. ” (موقع الهيئة)

ماذا يغري المستثمرين الدوليين لدخول سوق المملكة ؟وماهي القطاعات التي يتوقع أن يتم التركيز عليها ؟

وماهو تاثير/مخاطر تطبيق هذا القرار

تبعا لتصريحات صندوق النقد الدولي : إن الاقتصاد السعودي كان من الاقتصادات الأفضل أداءً ضمن دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرةوتوقع الصندوق ارتفاع النمو ليصل إلى 4.6 في المائة في 2014 .

نظرة الى عناصر قوة الاقتصاد السعودي نستطيع تلخيصها بالنقاط التالية :

• نظام مصرفي متطور وقوي تحت اشراف ومراقبة فاعلة من مؤسسة النقد ساهم في تجاوزه للاازمات المالية المتتالية التي حدثت في مختلف الاسواق العالمية منذ عام 2008 مع تسجيل جميع البنوك السعودية لمعدلات كفاية رأس مال قوية تفوق المتطلبات الدولية.
• معدل تضخم معتدل(2.7 %) متناسب مع النمو الاقتصادي المتواصل( 10 سنوات مستمرة للطفرة الاقتصادية التي تمر بها المملكة الآن) مع توقعات باستمرار الدخل المرتفع الاتي من بيع النفط .
• نسبة صغار السن ( تحت 30 سنة) تفوق النصف من مجموع سكان المملكة ومايتبع ذلك من احتياجات كبيرة مستقبلية للسكن والوظائف والطلب على الخدمات والبضائع.
• احتياطيات مالية ضخمة  بالعملات الصعبة مقارنة بعدد سكان المملكة تخطت 2.8 تريليون ريال.
• سعر صرف مستقر للريال مقابل الدولار الأمريكي نجحت السياسة النقدية في الحفاظ عليه بالرغم من تقلبات أسعار النفط/تبدل حجم ميزانية الدولة.

دخول الاستثمار الأجنبي عن طريق المؤسسات المالية الدولية ولتميزها بفرق عمل محترفة ستركز على القطاعات ذات الربحية العالية، نظرة نمو مستقبلية  وبمكررات سعر/ربح منخفضة . قطاعات مثل البنوك،البتروكيماويات،الاسمنت والاتصالات ستكون الأهداف الأولى للمستثمرين الأجانب مع تركيز على الأفضل أداء داخل كل قطاع.

بالنسبة للمؤثرات الايجابية والسلبية المتوقعة على السوق /المستثمرين الحاليين

ايجابيا

• دخول سيولة جديدة سيزيد الطلب على الأسهم المتاحة مما يرفع أسعارها ويساهم في تحقيق مكاسب.
• دخول ممارسين محترفين سيزيد من كفاءة السوق من ناحية الشفافية والتحليل المالي والتقدير العادل لقيمة الشركات .
• فتح مجالات أوسع للشركات الراغبة في طرح أسهمها مع توسع حجم السوق.
• تسهيل وصول الشركات السعودية للأسواق المالية الدولية وبالتالي فتح أسواق أسواق أكبر (في حال رغبت اصدار سندات مالية أوغيرها)

نقاط يجدر أخذها بالحسبان

دخول سيولة كبيرة يحتمل أن يؤدي لتضخم سريع في الاسعار وبالتالي خطر تكون فقاعة مالية معرضة للانفجار في حال حدوث أزمة مالية.

متطلبات الشفافية ستزيد مع انضمام المملكة للمؤشرات العالمية وهذا يحتاج لتطوير أسرع للنظم القائمة.

تملك المؤسسات نسب محددة في الشركات بشكل عام سيعطي أمان أكثر ضد التقلبات السعرية .

الشركات ذات رأس المال الصغير ستكون عرضة لخطر المضاربات السعرية بشكل أكبر.

أخيرا ، القرار بشكل عام إضافة مميزة وتطور نوعي لسوق الأسهم السعودي الذي مازال في طور النضوج. حجم السيولة القادمة لازالت غير واضحة كما أن تأثيرها الحقيقي سيكون مع الفتح الرسمي لها خلال 9 أشهر كما صرحت الهيئة . التأني وإختيار الأسهم ذات الربحية الجيدة في التوقيت المناسب مهم أكثر من أي وقت مضى