الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
المطاعم في المملكة تاريخ لم يكتب، فإن كان الطعام شيئا من تراثنا الاجتماعي، فالمطاعم جزء من تاريخنا الاقتصادي، فقد كانت المطاعم تفتح في المدن الصغيرة للعابرين، وليست لأهل المدن الصغيرة، والقرى، أكثر من هذا أن في بعض القرى اعتراض على أكل المقيم في المدينة في مطعم، وأمام الناس لأنه خرق للمروءة، من واقع تحديد سلوك الناس في المجتمعات التقليدية التي لا تقبل ما هو خارج المألوف.
هذا ليس ما يحدث في المدن الكبيرة، حيث يأكل الناس في المطاعم بشكل عادي، ففي المدن الكبيرة توجد مطاعم، ولها دورها الاجتماعي الحضري، لكنه لم يكن يوما كما هو عليه الآن؛ عندما بدأ أكثر السعوديين يأكل وجبة واحدة على الأقل خارج المنزل، وقد يطلب وجبة بالتوصيل للمنزل، فالمطاعم في بلادنا ليست دائما لتستمتع بوجبة خارج المنزل، بل تستمتع بوجبة في منزلك طبخها مطعم تركي أو عربي أو شرقي، وتصلك بنكهات، وبهورات ليست في منزلك، وأكثرها شيوعا مطاعم الوجبات السريعة للشركات الكبرى، التي بدأت طفرتها في منتصف الثمانينيات، وتشكل الآن قطاعا كبيرا من قطاعات التغذية السعودية، وتأتي بعدها المطاعم المتخصصة، التي تصنع وجبات الحمية المختلفة للأصحاء والمرضى، ثم تأتي المطاعم ذات الطعام الفاخر ولها درجات كثيرة لكن تصنيفها سهل، ثم أخيرا مطاعم الترفيه الغالية وهذه لا تدرج في باب المطاعم الشعبية، وتتميز المملكة بمطابخ متخصصة لطبخ أغذية المناسبات الكبرى كالأعراس والمآتم، في المنازل وهي لا توزع الغذاء للأفراد، لكنها تتخصص بالطبخ الكثير للأغنام والجمال.
أشرنا إلى أن المطاعم السعودية شهدت طفرة في السنين الأخيرة، وبقيت في مستويات محدودة من النظافة والاهتمام، حتى بدأت مطاعم الشركات الكبرى الحريصة على منتجها الغذائي، وسمعتها تقدم نوعية مأمونة صحيا من الطعام، ولا أقول نوعية جيدة، الجودة تقييم آخر، لكن بعض مطابخ هذه المطاعم يمنع الدخول لها ويفرض على العاملين لباس حجر صحي كما في غرف العمليات في المستشفيات.
وحتى المطاعم الشعبية، وما هو صغير كالبوفيهات السريعة، حسنت من نظافتها الوقائية لسببين أولهما الحملات البلدية المتواصلة، التي تغلق المحل وتصادر المواد الفاسدة، وتراقب نظافة العاملين، والسبب الثاني وأحسبه هو المهم، أن المواطن صار يعي خطر ما يأكل فصار يطلب مستويات من النظافة، والاهتمام على مستوى المادة، والعامل، والمواد التي يأكلها من نوعيات الأطعمة.
-نقلا عن “الاقتصادية”-
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال