أسعار المطاعم.. من المسؤول؟!

يذكر الخبر المنشور في “الرياض” مؤخراً: أغلقت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الرياض خلال حملتها الرقابية خلال شهر رمضان أكثر من 38 منشأة متنوعة الأنشطة في عدد من أحياء العاصمة لارتكابها عددا من المخالفات الصحية.

كما تم إيقاف 126 عاملا مخالفاً بسبب عدم التزامهم لبس الزي الرسمي أثناء العمل إضافة إلى وجود ملاحظات مرضية على أيديهم وكذلك إلى عدم حملهم شهادات صحية وانتهائها وعدم التزامهم النظافة العامة.

وصادرت الفرق الصحية أكثر من 1085 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المطاعم انتهى، السؤال الذي يطرح نفسه كثيراً ما نلمس جهوداً مميزة للأمانة في متابعة ومراقبة مثل تلك المنشآت ولكن عندما يُشير الخبر إلى وجود ملاحظات (مرضية) فهذا

ما نود البحث له عن إجابة؟ ما الإجراء الذي سيتم تطبيقه بحق صاحب المنشأة وتلك العمالة المريضة التي تبيع الأكل والشرب وهي مريضة، ما ذنب من يشتري وهو لا يعلم أن هذا البائع يعاني مرضاً معيناً، قد ينتقل إليه وأسرته بسهولة، نود معرفة ما العقاب بحق هؤلاء؟ ولماذا لا يعلن حتى يكون المستهلك على بينة من أمره وعلى معرفة بتلك الضوابط حتى يرتدع من يتجاوز ليخاطر بصحة الناس من أجل كسب المال.

مشكلة المطاعم والبوفيهات كثرة عددها، وتنوعها بشكل لا يصدق، ولك أن تشاهد وتتذكر الزحام الشديد الذي كان على تلك المطاعم خاصة قبيل الفطور والسحور في شهر رمضان وبعده كذلك فالزحام طوال العام تقريباً، ولا نزال نرى بعضها لا يضع البوستر أو الإعلان الخاص

بالشكاوى عند الحاجة، وهو في نظري من أهم ما يجب أن يوضع لحماية المستهلك، أتساءل كذلك عن مشكلة زيادة أسعار تلك المطاعم، فلا حدود لها، وعندما تستفسر من المحاسب أو المشرف يكون الرد جاهزاً الإيجار غال وكل شيء بارتفاع، فلك أن تجد بعض المطاعم ترفع الأسعار حسب ما تراه من دون حدود أو تسعيرة أو نظام يحدد ذلك، فالعصير والفطائر والشاورما وغيرها، يزيد فيها أصحاب تلك المطاعم الريال والريالين وأكثر بلا اكتراث أو رقابة.

وسؤالي ما الجهة المسؤولة عن تسعير وجبات المطاعم وتصنيفها؟ ووفق ماذا تكون؟ وما الجهة التي يمكن التواصل معها في حالة الشكوى من الأسعار؟ آمل أن أجد الرد الشافي الوافي لهذا الموضوع، كما آمل إلزام تلك المطاعم بوضع لوحة يكتب بها كافة أرقام التواصل عند الحاجة، مع متابعة الجهه الرقابية المسؤولة عن تلك المطاعم.

نقلا عن “الرياض” –