الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
الصورة أعلاه, هي أحد الدراسات الموثقة لأرقام ونسب تدفق الطاقة في المملكة العربية السعودية وهي مقاربة لنسب هذا العام. كما هو واضح, مصدرين الطاقة الوحيدين في المملكة هما النفط والغاز الطبيعي. ويمكنك فقط من مشاهدة الرسم البياني أعلاه إستنتاج العديد من توجهات استهلاك الطاقة بالسعودية وأين تستهلك وأكثر من سيناريو وفرص لتوفير الطاقة وإعادة توجيهها وعدة إستنتاجات أخرى. ولكن سأركز على أهم استنتاجين هنا وهما, عدم تنوع مصادر الطاقة وأن أكثر مستهلك للطاقة هو قطاع المواصلات.
أول إستنتاج هو عدم تنوع مصادر الطاقة في السعودية والإعتماد الكلي على النفط والغاز. ولأكثر من 50 عاما من اكتشاف النفط, لم يتم التخطيط لتنويع مصادر الطاقة في وططنا لمواكبة الإستهلاك المحلي المتزايد الذي نعيشه اليوم والذي سيقلل من كمية صادرتنا اذا استمر الأمر على ماهو عليه حيث صادرات النفط تمثل 90% من اقتصادنا. ومجالات تنوع مصادرات الطاقة كثيرة وأمثلة عليها, الطاقة النووية, الطاقة الشمسية وإعادة تكرير النفايات وتحويلها لطاقة. ومن أفضل مصدرين للطاقة الذي يمكن استخدامهم في السعودية هما الطاقة النووية وإعادة تكرير النفايات لإنتاج الطاقة. الطاقة النووية, تجدها غالبا في الدول الأوروبية لإستخدامها بإنتاج الطاقة الكهربائية لتعويض شح موارد النفط والغاز في دولهم. والطاقة النووية من أفضل الخيارات لإستخدامها في السعودية لكثرة المناطق الصحراوية مما يجعلها آمنه وبعيدة عن الأحياء السكنية بعكس الدول الأوروبية التي تعاني من عدم توفر المساحات لبناء المعامل النووية. وبناء معامل نووية سيقلل نسبة استهلاك النفط والغاز بكميات كبيرة جدا وخاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والسكنية بمدهم بالطاقة الكهربائية.
وأما من ناحية إعادة تكرير النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية, فهي من الوسائل الفعالة لتخفيف عبء استهلاك النفط والغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية. والجدير بالذكر, أن السويد نجحت في هذة التجربة إلى درجة أنها أصبحت تشتري النفايات من الدول المجاورة لإعادة تكريرها وإنتاج الطاقة الكهربائية. ونسب النفايات الحيوية والبشرية في الدولة في ازدياد مع ازدياد الكثافة السكانية مما يجعلها خيار مناسب للإستثمار فيه.
وأما الإستنتاج الثاني وهو نسبة استهلاك الطاقة الأعلى بالسعودية وهو قطاع المواصلات. وكما هو معروف, قطاع المواصلات هو أحد القطاعات التي يجب تطويرها بالكامل وهي موضوع كامل لوحدة. ولكن المخيف في الأمر هو كمية الطاقة المستهلكة في هذا القطاع مع أننا لا نملك مترو أو قطارات سريعة الى الإن مما يجعلك تتفكر ماذا سيحدث في المستقبل على كمية استهلاك النفط والغاز مع ازدياد الكثافة السكانية المضطرد وازدياد الشاحنات والسيارات واحتماليه بناء قطارات أرضية مستقبلا فهل سيتحسن الوضع؟. إجابتي وتوقعي هو “لا” ولكن الحلول موجودة حيث قامت به عدة دول في العالم لتقليل من حجم استهلاك الطاقة وهو تبني نظام السيارات الكهربائية في السعودية وبناء محطات شحن الكهرباء في الشوارع الرئيسية حتى تصل الى الأحياء السكنية في مراحل لاحقة. لإن انتاج الطاقة الكهربائية في معامل انتاج الطاقة بإستخدام الحرارة المهدرة أوفر وأفضل من إعادة تكرير النفط المكلف لإنتاج الوقود والديزل وأيضا أفضل من الناحية البيئية. ونجحت فرنسا في هذة التجربة حيث أصبحت محطات شحن السيارات في مواقف الأحياء السكنية ونجحت في تقليل نسبة استهلاك الوقود خلال سنتين الى 2.5% وتقوم الان بالترويج والدعاية لإستخدام السيارات الكهربائية بعروض تخفيض على الشحن.
في الأخير, يجب علينا كمواطنين ومسئولين أن نتفكر في أهمية موضوع الطاقة في السعودية وأهمية تقنين استهلاك الطاقة وكيفية توجيهها لتصب في مصلحة مستقبل الوطن. وهذا يبدأ بنا بتقبل التغيير للأفضل والإستيقاظ من غيبوبتنا والتفكر فيما يصب في مصلحة أمتنا وأبنائنا في المستقبل.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال