أسباب تعثر المنشآت الصغيرة

في اجتماعها نصف السنوي الذي تقيمه شركة واعد التابعة لأرامكو السعودية لأصحاب المشاريع التي مولتها، دعت واعد عددا من رجال الأعمال المعروفين في المملكة وبعض المسؤولين في الشركة لإقامة ورشة عمل تهدف لتوضيح العوائق التي تعيق عمل ونمو المنشآت الصغيرة، وتكونت الورشة من أكثر من 20 رائد أعمال تم توزيعهم على فرق العمل، ليتكون كل فريق من رواد أعمال و رجال أعمال وبعض المسؤولين من واعد، الورشة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات خرجت بنتائج واضحة جدا، و قد أجمع كل من شارك في هذه الورشة على أن هناك ثلاثة عوائق تمثل أكبر حجر عثرة في طريق رواد الأعمال.

العائق الأول، هو شح المعلومات الإحصائية عن أسواق المملكة لدى الجهات الحكومية، فلا يوجد أي مصدر أو جهة تقوم بتقديم المعلومات اللازمة عن حجم السوق حتى للصناعات الكبيرة كصناعة المعادن أو الناشئة كالخدمات السياحية، فيترتب على ذلك ضعف في دراسة الجدوى للمشروع قد تسبب فشل المشروع أو إعاقة تمويله.

العائق الثاني هو التراخيص اللازمة من البلديات، والتي قد تستغرق أكثر من شهرين في معظم الأحيان، ويكمن السبب وراء هذا التأخير في ضعف البلديات في تفهم طبيعة الأنشطة التجارية وأهمية الوقت لأي مستثمر، وفرض شروط غير منطقية تصل لطلب إعادة الرفع المساحي في بعض الأحيان لمبان قائمة وقانونية، هذا عوضاً عن تدخل بعض البلديات في تصنيف الأنشطة التجارية والذي هو من صلب عمل وزارة التجارة.

العائق الثالث، والأخير هو وزارة العمل، فبعد إنهاء إجراءات التراخيص، وتحقيق نسب السعودة المطلوبة، فإن أقصر وقت للحصول على تأشيرات للعمالة هو ثلاثة أشهر، هذا في أفضل الأحوال، وفي إحصائية بسيطة استغرق ثمانية من أصل عشرة رواد أعمال ما متوسطه خمسة أشهر للحصول على 70 في المائة من التأشيرات المطلوبة، مع العلم أنهم حققوا نسب السعودة المطلوبة على أنشطتهم.

وقد خرج المشاركون في هذه الورشة ببعض الاقتراحات لهذه المشاكل نعرضها باختصار شديد. الاقتراح الأول إنشاء هيئة وطنية تحت مظلة وزارة التجارة للإشراف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون مسؤولة عن توفير أكبر قدر من الإحصائيات والمعلومات عن مختلف القطاعات التجارية والصناعية. أما الاقتراح الثاني فيتلخص في تقليص دور البلديات لينحصر في الالتزام بقوانين وزارة التجارة والإشراف المدني والصحي فقط، وألا يكون للبلديات أي دور في الاشتراطات المتعلقة بالنشاط التجاري، والتي تتعارض في معظم الأحيان مع شروط وزارة التجارة. أما الاقتراح الأخير يتعلق بتأسيس مراكز الخدمة الشاملة والسريعة على غرار مراكز الخدمة التي أنشأتها هيئة الاستثمار لتسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب، لتقوم بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كتأشيرات العمالة والسجلات التجارية ومصلحة الزكاة.

-نقلا عن “الاقتصادية”-