الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ان القطاع المصرفي يلعب دور مهما في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع ، وتعتبر البنوك داعم رئيس لتنمية المشاريع التي تحقق بعدا اجتماعيا واقتصاديا ، حتى تنعكس استثماراتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من البطالة وزيادة المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي .
ولكن المراقب لدور البنوك السعودية في الاسهام في القضايا الحيوية المهمة التي تحقق الاستدامة مثل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجدها بكل اسف ضعيفة جدا ان لم تكن معدومة .
والقطاع المصرفي كقطاع حيوي يضطلع به القيام بدور فعال في تيسير تمويل المشروعات الصغيرة لتمكين فئات المجتمع ؛ وخصوصا الشباب من خلق فرص عمل بأنفسهم وبالتالي تحقيق الامان الاجتماعي والاقتصادي .
وهذا الدور يدخل في صلب المسؤولية الاجتماعية والاستثمار المسؤول اجتماعيا الذي يحقق ربحية معقولة ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية للمجتمع. بينما ما تمارسه البنوك احد اطرق التسويق باسم المسؤولية الاجتماعية.
وإذا نظرنا الى الكيانات الاقتصادية الصغيرة لدينا في المملكة العربية السعودية تشكل اكثر من 90% . وتيسير سبل دعمها يساهم في حل مشكلات اجتماعية عديدة ، وله صفه الاستدامة ،ويحقق التقدم الاجتماعي. لأنها تساهم في حل اكبر معضلة تواجه الكيانات الصغيرة وهي التمويل.
ولكي يكون المقال معزز بالأرقام والأمثلة من واقع التقارير الاقتصادية المنشورة ليعكس الواقع سوف أذكر مثالين فقط توضح التفاوت بين الدور الايجابي المنشود الذي يحقق استثمارا مسؤولا ، وبين الدور الذي يحقق للبنوك ربحية فقط بغض النظر عن نتائج ممارساتها على المجتمع !!.
المثال الاول :
برنامج كفالة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي اطلقته وزارة المالية في عام 2006م بموجبة تضمن وزارة المالية 80% من قيمة القرض لجهه الاقراض.
ومنذ انطلاقة هذا البرنامج أقرضت البنوك السعودية مجتمعه 7.756.222ريال فقط .
فمادام الدولة ممثلة في وزارة المالية تضمن لجهة الاقراض 80% من القرض وبنفس الوقت تحقق فوائد عالية للبنك. فلماذا هذا الاحجام عن دعم مثل هذا البرنامج ؟!
المثال الثاني :
القروض الاستهلاكية التي اسهمت فيها البنوك السعودية بشكل مبالغ فيه حتى بلغت اكثر من 333 مليار ريال بفوائدها التراكمية التي اضرت بالمجتمع وبالتالي ادخلت المجتمع في نفق مظلم بفوائدها التراكمية !!
والأمثلة كثيرة وعديدة في جوانب المسؤولية الاجتماعية التي لا تزال البنوك السعودية بعيدة عنها حتى الآن !!.
فالمثال الاول مفيد للمجتمع ويعتبر الاسهام فيه تنمية مستدامة ، والثاني له اضرار على المجتمع رغم ان كلاهما يحقق ربحية للبنوك !. والبنوك السعودية احجمت عن دعم المفيد للمجتمع ودعمت المضر بالمجتمع !
واعتقد ان الأولى بمؤسسة النقد العربي السعودي ( الحارس الامين للبنوك ) ان تراجع سياستها مع البنوك ، وبنفس الوقت تفتح المجال للبنوك الاجنبية التي تنتهج المسؤولية الاجتماعية منهجا لها ، بالعمل في المملكة ليحظى المواطن بفوائد اقل ، وتحظى المشاريع الصغيرة بدعم أكبر ، تنعكس على مسيرة التنمية .
والله الهادي الى سواء السبيل
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال