الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
** بعض الإدارات الحكومية، سواء في جدة أو غيرها من مدننا، تقع مقارها في أماكن «محشورة» بين ابنية تحتلها مكاتب أخرى لنشاطات متفرقة.. فتختنق المنطقة بكاملها بسيارات المراجعين الذين يجدون عنتا شديدا في الحصول على مواقف لسياراتهم. والمشكلة ــ في حد ذاتها ــ لا تقتصر على بلادنا فقط، بل هي مشكلة شبه عامة، خصوصا في
البلاد العربية، غير أن هذه المشكلة يمكن حلها في بعض الأماكن، إذا تعاون أصحاب الأراضي البيضاء التي تحيط ببعض الإدارات الحكومية والخاصة مع إخوانهم المواطنين والمقيمين، وسمحوا لهم بالوقوف في تلك المساحات الخالية وغير المستثمرة إلا من الشمس والحرارة والغبار، تعالوا ــ مثلا ــ نأخذ فرع وزارة التجارة والصناعة في محافظة جدة، والذي يقع في مبنى يحتل عدة مؤسسات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى مجاورته لمبنى فرع وزارة الثقافة والإعلام والغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث مئات المراجعين
يوميا لتلك الجهات، فهناك أرض بيضاء خاوية من الحياة، كان البعض يستغلها في وقوف سيارته لفترة زمنية قصيرة، وأقول وقوف سيارته وليس امتلاكه حتى لشبر من تلك الأرض، والتي لم يرق للقائم عليها وقوف سيارات المراجعين بها، فوضع فيها أكواما من التراب والدمار حتى يمنع أية سيارة من الدخول إليها أو الوقوف فيها، رغم أن وقوف السيارات لن يغير من ملكية تلك الأرض أو يهدد بسرقتها، طالما أنها لا تزال بيضاء وملكيتها مثبتة نظاما وشرعا، وقد يثيب الله ــ عز وجل ــ مالكها على تخفيفه على الناس
ومساعدته لهم في تفريج كربة الحصول على موقف. وعلى نفس المنوال، هناك أراضٍ أخرى تعترض عبور المشاة أو السيارات إلى شوارع أو أماكن يحتاجونها، ويمكن لملاكها السماح مؤقتا للناس بعبورها لينفذوا إلى مكان آخر، بدلا من أن يقطعوا مسافات طويلة ليصلوا إلى الجانب الآخر الذي يريدونه، وإذا ما استثمرت الأرض وبنيت أو استغلت يلغى ذلك الشارع، و«يا دار ما دخلك شر».
وأجدها فرصة أن أقترح على وزارة الشؤون البلدية والقروية فرض الاستغلال المؤقت للأراضي البيضاء للصالح العام ومساعدة الناس، بضمان إلغاء ذلك الاستغلال المؤقت ساعة حضور آليات الحفر والتأسيس لأي مشروع يقام مستقبلا على تلك الأراضي.
-نقلا عن “عكاظ”-
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال