ساند.. هل هو إجبار أم خيار؟

مذ عرفنا كل القرارات الحكومية التي تمس شرائح كثيرة من المواطنين لا تصدر إلا بعد دراسات مستفيضة وأخذ مرئيات الشرائح المتأثرة بها إلا عدد قليل من القرارات، وقرار نظام ساند أوضح مثال، حيث صدر هذا النظام مفاجأة ولم يحظَ بتأييد من المواطنين حتى ولو انه في مضمونه جزء من التكافل الاجتماعي المقبول، ولكن دعونا نكون صريحين ولا نبالغ إن قلنا إن هذا النظام من أكثر الأنظمة التي واجهت وتواجه معارضة شديدة، وقلت “نظام” لأنه موافق عليه من مجلس الوزراء وهو أعلى سلطة، ولكن أكاد أجزم بأن موسسة التأمينات الاجتماعية لم توفق في طرحه وإليكم الأسباب.

أولاً تابعت ردود الأفعال من المواطنين بالذات من الذين سيتأثرون به من محدودي الدخل وليس فئة رجال الأعمال والمسؤولين وأصحاب القرار الذين لا يهمهم هذا الاستقطاع ورأيت احتجاجاً واسعاً وكاسحاً عليه وهنا يضعف القرار ولم يؤيد فهذا يدل على عدم توفيقه، ثانيا توقيت فرض الاستقطاع ٢٪ ، ١٪ يتحملها الموظف لم يكن مناسباً فبينما الموظف ينشد الزيادة فإذا به يخصم من دخله وهذا ليس بالمنطق، بالإضافة إلى انه لم يعطَ فرصة أو فترة وصدر النظام وتطبيقه في توقيت واحد، ثالثا هذه النسبة المستقطعة تمثل نسبة لا بأس بها من دخل الموظف ذي الدخل المنخفض من ال. ٤ او ٦ آلاف وهم الأكثرية، رابعا لم يحظَ القرار بتأييد شرعي بل انه انتقد لتعارضه مع أحكام الشريعة في الاستقطاع بدون الموافقة وهذا فيه خلاف شرعي واضح يضعف مدى أحقيته.

خامسا. المشتركون ليسوا مسؤولين عن تخبطات إدارة مؤسسة التأمينات في استثمار أموال التقاعد والتي ربما هذه لسد النقص ومعالجة قصور أموال التقاعد والمشترك لا يتحملها، سادسا. ان حقيقة مستحقات التقاعد وطريقة احتسابها ومدى فائدة المشترك منها غير منطقية ويبخس المشترك فيها واستحقاقها بعد السن التقاعدي، سابعا انها لم تعدل بين المشتركين وطبقت على التأمينات وأهملت نظام الخدمة المدنية بدون أسباب، ثامنا ان العلاوة التي ينتظرها الموظف من ذوي الدخل المنخفض ستضيع مع هذا

الاستقطاع وهي تواجه أعباء وتكاليف معيشة مرتفعة وخانقة، لدي أسباب ومبررات كثيرة تدعو الى ضرورة تدخل المقام السامي خادم الحرمين الشريفين لإيقافه وإعادة دراسته، فالمواطن الان بأمس الحاجة للزيادة ولا يحتمل ان يتضرر من قرار لهذه المؤسسة بدون سند شرعي ولا قانوني، وان كان هناك ضرورة منه ولا مفر فمن الاولى ان تتحمله الدولة فهي الأَولى من المواطن، فهذه تحويلات الأجانب لا تمس وهي بالمليارات وهذه أرباح البنوك لا تمس وهي كذلك وهذه الدخول المرتفعة للبلد من ساهر وغيره فحملوها عليها ولا تدعو المواطن المسكين يتحملها وهو ينشد الزيادة.
-نقلا عن “الرياض”-