ساند…ياساند!

كثر الحديث والكلام وبعض الاراء حول نظام ساند ، الذي لم يعجب البعض ، ولم يرض عنه الكثير ، بينما بعضنا تكلم عنه وكأنه احد الحلول التي من الممكن ان تكون في جانب المواطن بالدرجة الاولى ، وهو ( لمن لم يعرفه حتى الان ) نظام تأميني يهدف الى حماية العامل اثناء فترة تعطله عن العمل لاسباب خارجه عن ارادته بحيث يصرف التعويض المالي لهم ، ثم يقدم خدمات تدريبيه وتأهيل ومساعده في عملية البحث عن عمل جديد ، الى هنا والكلام جميل جدا ومقبول الى حد ما ، وهذا النظام يتوافق مع بعض الانظمه العالميه التي تكفل للمواطن ايجاد عمل جديد بينما يتم صرف مرتب له خلال فترة البحث هذه ، وخلال مده لاتتعدى سته شهور تقريبا ، وان لم يجد عمل فيتم اعادته لعمله القديم بالرغم من قرار الشركه او المؤسسه الموظفه له .

ومما يبدو من بعض تصريحات للمسئولين حول نظام ساند هو أنه لمواجهه مبدأ احتمالية وقوع الضرر للبعض وليس الكل ، وعليه فان قيمة الاشتراكات تكون قليلة جدا ، مقارنة بالمنافع والتعويضات مابين الاستحقاق لها لضرر ما ، او اعادتها لهم في حالة صرف تلك التعويضات من خلال انظمة التأمينات الاجتماعيه ، من هنا يبدو ان اللغط الكبير حول هذا الـــ ( ساند ) ورفض الكثير له ، وعدم ابداء الموافقه انما هو حول قيمة الخصم او الاستقطاع لجزء من الراتب ، وكيف ان هذا الاستقطاع يربك ميزانية البعض ، وعليه فانه سيكون هناك الية معتمده للتطبيق من خلال الاشتراكات ( والسؤال هو هل هذه الاشتراكات بموافقه الموظف او لا ؟؟ ) كما ان الحسم بدون مقابل في حين الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعه ، والمشترك هو المستفيد لانه سيحصل على المنفعه في حين انه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها حيث يتحمل النصف الاخر صاحب العمل .

ان هذه الزوبعه حول نظام ساند لم تأتي من فراغ ابدا ، انه الرأي والرأي الاخر، الرفض والقبول ، فلماذا لاتؤخذ موافقه الموظف على الاشتراك فيه من عدمها ، لماذا لايكون هناك قبل البدء فيه استبيانات لجميع الموظفين والموظفات في جميع القطاعات الحكوميه والاهليه ، بدون ذكر اسماء ، انما هو لمعرفة الاراء حول هذا النظام ، ثم تطرح اسئله حول ماهو البديل في حالة عدم الموافقه في الاشتراك ، على ان يكون البديل في جانب الموظف بالدرجة الاولى ، ولايكلفه الا القليل جدا ، وبامكانه الانسحاب في اي وقت شاء ، وبهذا تكون المشاركه من الجميع لانجاح اي نظام قبل ان يبدأ تطبيقه ، ان تعاملنا مع القرارات الجديده تفتقر الى الوعي بما وراءها من مصلحه للجميع ، وربما ذلك بسبب عدم التوضيح اللازم لها ، والتوعيه باهميتها من خلال البرامج المختلفه ، حتى يكون تساؤل ثم اهتمام ، ثم موافقه ، ثم قبول ، ليتحقق الهدف من اي نظام طالما انه من اجل مصلحة الفرد والاسرة والمجتمع .