«ساند».. القاصم!

لن تتسع صدور الناس لتقبل أي تبرير قد تسوقه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول نظام «ساند»! ومع أنها بادرت وأنشأت حساباً على تويتر قبل أيام قليلة للتغريد حول النظام وما تظنه المؤسسة مميزات.. إلا أن الناس تعذّر عليها أن تتقبل ما يحاول الحساب الترويج له!

كتبت قبل سنوات في صحيفة «الاقتصادية» أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية مطالبة باستحداث تأمين يُغطى من نسبة الـ 9%، المحسوبة أساساً كاشتراك شهري في نظام التأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص، نظراً لأهمية مساعدة موظفي القطاع الخاص الذين يفصلون تعسفياً، أو ينقطعون عن الاشتراك لسبب أو لآخر، أن يستمر اشتراكهم على الأقل لحين إيجاد وظيفة جديدة! لكن ما أتي به «ساند» هو ناموس جديد في اللغة الاقتصادية السائدة في المملكة! فلا نحن بلد ضريبي، ولا يحق للمؤسسة أيضاً أن تداهم الناس بقرار إلزامي لا خيار فيه حول دخلهم الشهري الوحيد.

العجيب أن مشكلة الفصل التعسفي أو تفشي انتشار البيئات الطاردة وظيفياً في القطاع الخاص مرتبطة أكثر ما تكون بالمؤسسات الصغيرة. وهذه المؤسسات وجدت نفسها مضطرة لتوظيف سعوديين بطريقة شكلية استجابة لضغوط وزارة العمل ليس إلا! ومن البديهي أن يكون لديها ضحايا بين الحين والآخر، وذلك لخلل في الأنظمة والقوانين الحقوقية للتوظيف لا في الموظف السعودي نفسه. والأعجب أن تغامر التأمينات بهذا القرار رغم علمها أن بعض مؤسسات القطاع الخاص ممكن أن تلتفت للموظف وتقتص كامل الـ 2% من راتبه بدلاً من أن تدفع 1% عنه! أما بعض الشركات، خصوصاً التي تعمل بإدارات أجنبية، فستفكر جدياً في تقليص عدد السعوديين نظراً لأن 1% عن آلاف الموظفين سينتج عنها رقم مدفوعات مهول لن يرضي بعض رؤساء مجالس الإدارات بالتخلي عنه أبدا!

أخيراً: طالما أن مؤسسة التأمينات قادرة على استصدار قرارات إلزامية بهذا المستوى من الحساسية، فهل لنا أن نسألها ما فائدة الاستثمارات التي أنفقت عليها المؤسسة مليارات الريالات من اشتراكاتنا؟ أليس من المفترض أن تؤدي هذه الاستثمارات واجبها تجاه موظف القطاع الخاص المفصول من عمله؟ ألا يمكن أن توفر له مراكزكم وأبراجكم ومولاتكم فرصة عمل مؤقتة؟ ثم ما حجم الفائدة العائدة لنا كمشتركين من هذه الاستثمارات التي لم نتبين بعد جدواها من عدمه؟ هل تمنحنا تخفيضات، قسائم اشتراكات، أو حتى ترحب بنا عند المداخل وتوزع علينا البالونات؟

أقول هذا أيضاً وأنا أتساءل عن مصير من توقفت اشتراكاتهم لشهور خلال السنوات الماضية، قبل صدور نظام ساند، ووجدوا أنفسهم مضطرين للعمل في مرحلة الكهولة لسبب بسيط.. وهو أن أنظمة التأمينات لم تتمكن بعد من إيجاد وسيلة لمعالجة الفجوات في اشتراكات عشرات الآلاف من المواطنين! كيف ستعالجون هذه المشكلة يا مؤسسة التأمينات؟
-نقلا عن “اليوم”-