من يحمي الشركات الوطنية ؟!

اعتدنا، واعتاد الكثير من الكتاب على «جلد» القطاع الخاص، والترصد للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال، وتضخيم الهفوات والأخطاء التي لا يخلو منها نشاط بشري، وقلما نجد من انبرى ودافع عن حقوق هذا القطاع.. فشركاتنا مستغلة، ورجال أعمالنا ظلمة، وزيارة واحدة لمكاتب العمل في بلادنا تبين لنا من خلال حجم القضايا المقامة ضد الشركات والمؤسسات الوطنية بعضها قد يكون على حق، وأكثرها على باطل، تبين لنا حجم ما يتعرض له القطاع السعودي الخاص من إجحاف وإغماط لحقه.
فثمه مشكلة تفاقمت مؤخرا، تتمثل في هروب العمالة الوافدة إلينا من المطار، وقبل أن يـروا كفيلهم، بناء على اتفاقات «وتربيطات» مسبقة مع آخرين للعمل معهم، مقابل أجور أعلى قليلا، والخاسر هو الشركات الوطنية وما تحمله أصحابها من نفقات للتأشيرات والطيران ونحوها.
الشركات الوطنية تجاهد للحصول على حقوقها من مكتب العمل وبخاصة في مجال هروب العمال من المطار، مع سبق الإصرار والترصد،

وآخرون يعملون لشهور قليلة ويختلقون المشكلات مع أرباب العمل، ويتقدمون بشكاواهم إلى مكتب العمل، حتى يهربوا إلى جهة أخرى تدفع لهم حفنة أكثر من الريالات، وللأسف يحصلون على تصاريح من مكتب العمل، للعمل في جهة أخرى، ويستمر الصراع بين العامل وشركته، هو يستفيد من استمراريته في العمل، وشركته تستمر في تكبد الخسائر.
المطلوب هو الإنصاف وحسب..
رجال الأعمال السعوديون ليسوا ملائكة، وشركاتهم ومؤسساتهم ليست «مدنا فاضلة» خالية من المثالب والعيوب والنقائص، وعلى كل من يخطئ أن يحاسب، ويتحمل نتيجة أخطائه.
لكن لهؤلاء الرجال وشركاتهم حقوقا، كما أن عليهم واجبات. والواقع يخبرنا أن حقوق رجال الأعمال السعوديين وشركاتهم ليست مصونة دائما، وإنما قد تضيع أو يتم الالتفاف حولها، من قبل عمال «احترفوا» الاحتيال والنصب والتزوير في بلادهم، وجاؤوا ليمارسوا «خبراتهم» في بلادنا.
نتمنى أن تطبق التشريعات الحاسمة النظامية وأن يعمل بها يوميا لا أن تطبق أشهرا ثم تخف وتختفي هذه التشريعات النظامية الحامية للوطن وحقوق أبنائه، ولعل تصحيح الأوضاع قد نظمت كثيرا ولكن نرى تركها كليا قد بدأ إلا من التشريعات الورقية دون تنفيذ لما جعل الأمر يعود

وبقوة وعدم احترام للأنظمة المسنة لعدم وجود تطبيق قوي والشاهد وجود العمالة السائبة بكثرة في الشوارع وفي الميادين وتحت الكباري وجميعها هاربة، لذا الشركات تريد ضمان حقوقها، كما تضمن للعمالة حقوقها، وأن تتم مواجهة العمالة الهاربة بحسم وحزم، كما تتم معاقبة كل من يؤوي عاملا هاربا من كفيله بعقوبات رادعة فلو لم يجد هؤلاء العمال الهاربون المارقون بديلا للكفيل الشرعي، ما تجرؤوا وعاثوا في الاقتصاد الوطني فسادا.
والمؤكد أن الوضع الراهن ينال من شركاتنا الوطنية، ويلحق بها من الأضرار ما يستنفد طاقتها ومواردها واهتماماتها، مما يشغلها عن القيام بدورها المنوط بها في دعم الاقتصاد الوطني، وليعلم القاصي والداني، أننا كما لا نقبل النيل من حقوق (خلق الله) من العمالة الوافدة إلينا،

التي تسهم بدورها في دفع عجلة الاقتصاد وازدهار البلاد، فإننا نرفض ــ بشدة ــ التفريط في حقوق شركاتنا ورجال أعمالنا.
ولكن من يحمي حقوق هذه الشركات يا وزارة العمل؟!.

-نقلا عن “عكاظ”