الاكتفاء الحقيقي

تحمل المقولة العربية «ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج» بُعداً استراتيجياً عميقاً، وأثبتت صحتها الأحداث والكوارث والحروب التي يشهدها العالم. والاكتفاء الذاتي وفقاً لبعض التعريفات «قدرة الكائن الحي على مواجهة مشكلاته بالاعتماد على ذاته حصراً». أما في المجال الاقتصادي فيعني «السياسة التي تتبعها دولة ما بهدف تحقيق اكتفائها من خلال مواردها الذاتية فقط». وللاكتفاء الذاتي تأثير قوي على النواحي

الأخرى. فعلى المستوى السياسي يؤمن الاكتفاء حدًّا جيداً من استقلالية القرار؛ ذلك أن بعض القرارات تُتخذ تحت الضغوط المختلفة؛ وبالتالي لا تخرج حرة ونزيهة. وفي الجانب الاقتصادي، فإن الاكتفاء، سواء المطلق أو النسبي، يكون له أثر إيجابي على توازنات أخرى ذات بُعد تجاري واجتماعي، وقبل ذلك السياسي. ** التاريخ، وخصوصاً العربي، متخم بالتجارب والدروس التي لعب فيها ضعف الاكتفاء للمواد الأساسية درواً

مؤثراً.

ووفقاً للموسوعة العربية، فمصر كادت تقع في المجاعة عام 1961 عندما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن توريد شحنات القمح المتعاقد عليها لولا قيام القيادة السوفييتية آنذاك بتحويل السفن المحملة بالقمح المتوجهة إلى الموانئ الروسية إلى مصر. كما سقطت حكومة نيكروما في غانا بسبب تقليص الولايات المتحدة استيراد الكاكاو، وهو المحصول الرئيسي في غانا. وتعرضت الدول النفطية العربية إلى تهديد خطير بمنع المواد الغذائية عنها عقب حرب تشرين التحريرية، واتخاذ القادة العرب قراراً بحظر النفط عن الدول التي دعمت العدوان الإسرائيلي على الأمة العربية.

** البعض يرى في الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية حلاً، إلا أنه يبقى معرضاً للمخاطر. فمهما بلغ المخزون يبقى مؤقتاً، وكلما زاد أمد الأزمات زادت مخاطر نفاده. الخزن الحقيقي عندما تُنبت أرضك، وتُنتج مصانعك، وفق دورة طبيعية من الإنتاج والاستهلاك والتخزين. وليس بالضرورة الاكتفاء التام؛ فالاستيراد أمر جيد ومريح في أوقات الرخاء، لكن هذا لا يعني الاعتماد عليه، ولاسيما مع الاضطرابات التي بدأت تنتشر كالنار في الهشيم.

وهذا يقودنا إلى التساؤل حول جدوى الاستثمار الزراعي في دول أخرى، ومدى تحقيق ذلك للحد الأدنى للأمن الغذائي، وكيفية مواجهة الحالات الأمنية التي قد تحدث في تلك الدول، وتأثيرها على إمدادات الغذاء؟ والتساؤل نفسه قد ينطبق على منتجات أخرى أساسية من الأدوية والأجهزة الطبية، وهل لدينا تصنيع محلي يحقق ولو الحد الأدنى من هذه الاحتياجات الأساسية؟ ولماذا لا يوجَّه الدعم الصناعي والزراعي، وخصوصاً التمويلي منه، إلى مثل هذه السلع، وتوطينها بمكوناتها الأولية والنهائية؟

-نقلا عن ” الجزيرة”-