الرشوة.. «حلال» في القطاع الخاص؟

بعد 23 عاما من صدوره، تعكف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمراجعة وتطوير نظام مكافحة الرشوة، وذلك في ظل عدم وجود مادة تجرم الرشوة في القطاع الخاص في النظام الحالي!

وقال الدكتور عبد الله العبد القادر، نائب رئيس هيئة “نزاهة”، لـ “الاقتصادية” ــــ قبل أيام ــــ إن النظام الأساسي للهيئة يمنحها الحق في وضع وتعديل الأنظمة أو مراجعتها وتطويرها، مشيرا إلى أن من أبرز الأنظمة التي تعمل الهيئة حاليا على تعديلها نظام مكافحة الرشوة، حيث إن النظام الحالي لا يجرم الرشوة في القطاع الخاص.

وقد يظن بعض القراء أن عدم تجريم النظام للرشوة في القطاع الخاص يجعلها “حلالا”، رغم أنها محرمة شرعا أيا كانت ولمن كانت. لكن إذا اطلعنا على “نظام مكافحة الرشوة” الصادر بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/36)، وتاريخ 1412/12/29 هـ، ندرك أنه يخاطب موظفي القطاع العام، ويحذرهم من مغبة التورط في قبول الرشا أو التوسط لها، ويحدد العقوبات للمخالفين منهم، مع أنه كان من الأفضل أن يستهدف هذا النظام المؤلف من 23 مادة، أي موظف يعمل ــــ سواء في قطاع عام أو خاص ــــ في أي بقعة خاضعة للسيادة السعودية.

صحيح أن نظام العمل الصادر بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/51)، وتاريخ 1426/8/23 هـ، ينظم تأديب الموظف الذي يخل بالشرف والأمانة إلى درجة تصل إلى الفصل من الخدمة دون تعويض، وصحيح أن بعض الشركات لديها أنظمة خاصة بمواردها البشرية، تنظم حالات التعامل مع الرشا، وحتى “الهدايا”، لكن هناك حالات ــــ في ظل هذه الثغرات القانونية ـــــ يمكن أن يستغلها الفاسدون أيا كانت صفتهم: موظفون، أو عملاء، أو مقاولون، ولذلك نحتاج إلى “قانون” شامل لمكافحة الرشوة، قانون عندما يجرمها.. يجرمها على الجميع، ويضرب بيد من حديد!

غير أن النظام الذي يجرم الرشا لا يكفي وحده، فهناك الكثير من المبادرات التي تحتاج الهيئة إلى إطلاقها لمكافحة الرشوة أينما وقعت، وعلى رأسها تأتي:

• فكرة إنشاء جهاز مركزي للمشتريات والمشروعات: قبل أكثر من نصف قرن طرحت فكرة إنشاء “جهاز أو إدارة مركزية للمشتريات الحكومية”، وكانت مؤسسة “فورد” الأمريكية قد عرضت هذه الفكرة على الحكومة السعودية مع توصياتها لإعادة هيكلة القطاع العام، فوجود مثل هذا الجهاز، سيلغي دور إدارات المشتريات والعقود في الأجهزة الحكومية، ويكون هناك ممثل للمشتريات في الجهات الحكومية ــــ يتبع للجهاز ـــــ يوازي الممثلين الماليين لدى وزارة المالية.

• نقل “المباحث الإدارية” من “المباحث العامة” في وزارة الداخلية إلى الهيئة: فهذا يسهم في توحيد جهود المباحث الإدارية والهيئة، خاصة أن كلا منهما يسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها، كما أن “عملية النقل” هذه تساعد على تفرغ المباحث العامة لتناول القضايا الأمنية والإرهابية تفرغا تاما، والتخفيف عن كاهلها من أعباء قضايا الفساد الإداري والمالي الذي ستتولاه الهيئة مدعومة برجال المباحث الإدارية الذين يتمتعون بخبرة طويلة في التعامل مع قضايا الفساد الإداري والمالي – من تلقي البلاغات مرورا بالتحريات وإلى التحقيقات – أي أن رجال المباحث الإدارية المخضرمين يتممون عمل الهيئة الناشئة.

• نقل “حساب إبراء الذمة” من بنك التسليف إلى الهيئة: تم فتح “حساب إبراء الذمة” بموجب الأمر السامي ذي الرقم (5597/م ب)، وتاريخ 1426/4/29 هـ، حيث تودع في الحساب المبالغ المأخوذة من المال العام، دون وجه حق، ويتم الإيداع بمنتهى السرية، وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الحساب منذ تأسيسه قبل ثماني سنوات، وحتى نهاية الربع الثاني من هذا العام الهجري، ما يزيد على 270 مليون ريال، وبعدد إيداعات 32.2 ألف عملية إيداع، ويقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بإدارة هذا الحساب، لذا، نقترح مع وجود الهيئة أن يتم نقل إدارة الحساب من “البنك السعودي للتسليف والادخار” إلى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، على أن تقوم الهيئة بإدارة الحساب عبر “صندوق خاص” بها تنفق منه على الجمعيات الخيرية، وعلى المبادرات والبرامج والحملات التي تعزز ثقافة النزاهة والشفافية.

• تحفيز المفتشين الحكوميين وتحصينهم من الرشا عن طريق صرف عمولات من مبلغ الغرامات المحصلة من الأفراد والمؤسسات والشركات المخالفة، ويمكن أن تراوح العمولة بين 2.5 في المائة من مبلغ الغرامة للمفتشين الذين يتحركون بناء على “بلاغ وارد” من المواطنين “2.5 في المائة لصاحب البلاغ مثلا”، إلى أن تصل تلك العمولة إلى 5 في المائة كاملة للمفتشين الذين يضبطون المخالفات في أثناء جولاتهم الاعتيادية. ليس صعبا أن نحدث تغييرا “ماديا” في البيئة المحيطة بنا “كتشييد مبنى أو هدمه”، أما إحداث التغيير في السلوك “البشري”، فهو صعب لكنه ليس مستحيلا، وهي مسألة قدرة وإرادة لمن يهمهم التغيير!

-نقلا عن “الاقتصادية”-

الضبعان