العمل التجاري للمرأة.. للخلف در!

دأبت بين الحين والآخر بطرح قضية ممارسة المرأة للعمل التجاري والاستثماري ومساهمتها الاقتصادية في المجتمع السعودي، واتابع مستجداتها اولا بأول، قد يكون ذلك لقناعتي الاكيدة بأن التطور في هذا الشأن يبدو محدود جدا وان اي جديد يكون نقلة في وضعها، والامر الاخر هو انه لا احد يأخذ هذه القضية في الحسبان والاتجاه دائما الى القضايا التجارية

بشكل عام وما يخص المرأة يبدو ضئيلا في الطرح والنقاش، من خلال اخر احصائية اصدرتها وزارة التجارة والصناعة عن عام ٢٠١٣م اوضحت ان عدد السجلات التجارية للنساء بلغت حوالي ٥٤ الف سجل تجاري اي انها رخص في عام ٢٠١٢م حوالي ١٠ الاف سجل تجاري فقط اضيفت لاحصائية عام ٢٠١٣م تمثل نسبة لا تتجاوز ٧٪ من اجمالي عدد السجلات التجارية على مستوى المملكة. في المقابل تمثل الشركات النسائية حوالي ٤.٣٪ وهي نسبة ضئيلة وتشير التقديرات الى ان اجمالي الاستثمارات النسائية حوالي ٣ مليارات

ريال، وتتمركز هذه الاستثمارات في الغالب في منطقتي الرياض وجدة، الموضوع ليس جديد وارقام المساهمة لا زالت مخجلة ولا تتوافق مع قوة الاقتصاد السعودي والظروف المتاحة للمرأة، قامت وزارة العمل بحملة مكثفة لتأنيث محلات الملابس النسائية وهي للاسف استثمارات رجالية وليتها كذلك فقط ولكنها بأيدي عمالة اجنبية تحت لواء التستر، اليست المرأة السعودية قادرة على ادارة وتشغيل هذه المحلات والاستثمار فيها وهي القادرة والاعرف بخفايا واحتياجات المرأة لو توفر لها التمويل من صناديق الاقراض؟.

سيطرت العمالة الاجنبية المتخفية وراء سواتر بعض المواطنين وبعض النافذين والمسيطرين والتجار الاجانب على سوق التجزئة بكل ما فيه، وخاصة تلك المتعلقة باحتياجات المرأة، واصبحت المرأة السعودية عاملة براتب بخس تتعرض لاقسى انواع الضغوط والرواتب المتدنية والارباح في ايدي هؤلاء التجار والعمالة المستوطنة، لم تقم صناديق التمويل

بادوارها ولا حتى الجهات لكي تخلق سوق استثمار لصالح النساء السعوديات واصبحن غالبيتهن كأجيرات والعمل يتحكم به التاجر والاجنبي، واصبحت المساهمة التجارية للمرأة محدودة، نحتاج اعادة صياغة خارطة طريق للمرأة ودخولها العمل التجاري والاستثماري، نحتاج قرارات لا امنيات ومحاولات على استحياء، فالبلد بلدنا والسوق والتجارة لابد ان تكون بأيدي السواعد الوطنية ولا تتحكم بها العمالة الاجنبية بتواطئ واضح من بعض التجار والمتسترين. مللنا من اختطاف السوق التجاري وخاصة للاعمال الخاصة بالمرأة، ولا

بد من اعادة النظر في الوضع الحالي ، فالسوق الذي يرتبط بالمرأة خاصة يحتاج الى اعادة هيكلة لكي تدخل المرأة السعودية كمستثمرة او كمديرة وعاملة لا تخضع لتحكم التاجر والمستثمر المتستر عليه، فالوطن وطننا والاولوية لبناتنا فلا تحرموهن ذلك وهو حق كفله الوطن للجميع.

نقلا عن “الرياض”-
عالية