أسواق الأسهم الناشئة و حوكمة الشركات

yaqoubalduraywi@
لا يخفى على احد أهمية الشركات ودورها الكبير في تدوير رؤوس أموال الأفراد على عدة أشكال بما فيها على شكل أسهم أو سندات على ان تقوم تلك الشركات في المقابل بأستثمار تلك الأموال في مشاريع ذات جدوى اقتصاديا على المجتمع، ناهيك على أن الشركات الضخمة لها دور كبير في دفع عجلة الأقتصاد وزيادة رفاة و أستقرار الأفراد. على سبيل المثال، حينما ننظر الى الشركة العملاقة (آبل) و دورها في الأقتصاد الأمريكي فإننا نرى الكثير من الإيجابيات التى قدمتها الشركة للإقتصاد الأمريكي منها خلق اكثر من ٥٠ الف وظيفة مباشرة في أمريكا وهذا يعني ان الشركات الكبيرة والحديثة منها تسعى الى خدمة المجتمع ككل.
وفي المقابل، المجتمع يرغب و يتمنى ان يرى شركات ضخمة لديها إدارات داخلية تحمل روح المسؤولية (كما رأينا ان المجتمع السعودي طالب البنوك التجارية السعودية بتقديم خدمات ذات طابع غير ربحي).

بالنظر الى تلك المطالبات:المجتمع السعودي يرغب بوجود شركات لديها إدارات داخلية تشعر بالمسؤولية وتعمل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وفي إطار أسواق تنافسية وهنا نتحدث عن معايير حكومة الشركات.

زادت المطالبات بتطبيق معايير حوكمة الشركات بعد الأزمة الأخيرة في الأقتصاد الأمريكي وبعد تلك الأزمة ، طالب المجتمع الأمريكي بوجود نظام ديموقراطي ، عادل ، ذو مسؤولية و شفافية ومحاربة الفساد في الشركات وهنا ظهرت الحاجة لتطبيق معايير حكومة الشركات.

تهدف حكومة الشركات الى تحديد العلاقة بين المستثمرين وبين مجلس الأدارة و المديرين و حملة الأسهم و الأستثمار الأمثل لإموال حملة الأسهم. أن التطبيق الجيد لمعايير حكومة الشركات سيؤثر في قرارات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودي على اعتبار ان المستثمر الأجنبي سيأتي من دول متقدمة لديها تطبيق عالي لمعايير حوكمة الشركات و انه مستثمر واعي صاحب خبرة في أسواق الأسهم العالمية.

المستثمر الأجنبي سيستثمر في شركات السوق السعودي التي لديها تطبيق عالي لمعايير حكومة الشركات فلو اخذنا على سبيل المثال تجربة الهند (ولديها أسوق أسهم ناشئة) بعد فتح أسواقها امام المستثمر الأجنبي ،رئينا ان المستثمر الأجنبي توجه الى الشركات الهندية في أسوق الأسهم الهندية ذات تطبيق عالي لمعايير حكومة الشركات. السبب في ذلك، ان المستثمر الأجنبي وجد ان الشركات الهندية التي لديها تطبيق عالي لمعايير حكومة الشركات ، لديها قيم سوقية عالية اكثر من تلك الشركات التي لديها فجوات في تطبيق معاير حكومة الشركات. أيضاً ،الإصلاحات و التنظيمات التي عملتها الإدارات الداخلية في الشركات الهندية أدت الى زيادة القيم السوقية لتلك الشركات
ومما سبق نستطيع القول: على الشركات السعودية ان تعمل على تطبيق جيد لمعايير حوكمة الشركات الذي سيؤدي الى زيادة القيمة السوقية لتلك الشركات ،وهذا يعني ان مؤشرات الأداء ستصبح عالية في تلك الشركات ، مما يتيح الفرصه للمستثمر الأجنبي بالإستثمار في تلك الشركات. هنا أيضاً فرصه للشركات السعودية لتصحيح أوضاعها فيما يتعلق بحكومة الشركات و التطبيق الجيد لَهُ قبل فتح السوق المالية السعودية للمستثمر الأجنبي.
الدريويش