محاكم عرقوب التجارية !

** ليس النجاح أن تنجز – كمسؤول تنفيذي – برنامجا أو مشروعا ما، النجاح هو في إنجازه في الوقت المحدد، كما أن النجاح ليس في إنجاز المشروع ، النجاح هو في الصرف عليه ما يستحق، مقارنة بتكاليف أنشائه، لا ضعفين أو ثلاثة وربما عشرة !.

** تم اطلاق برامج تنموية طموحة كبرى، وتخصيص ما يوازي ميزانيات دول لها، لتطوير مرفق القضاء والتعليم والصحة، ومكافحة الفقر ومعالجة البطالة، وتوفير السكن، والملمح المشترك في كل هذه البرامج هو تأخر التنفيذ، وتعثره احيانا وربما التدهور لا التطور، وضخامة المصروف عليها مقابل المخرجات.

وهناك تباين في مدى الجدية في التنفيذ وجودة الاداء، ومن خلال المتابعة الاعلامية وكانطباع عام، فإن خطوات معالجة البطالة أولا، ثم تطوير مرفق القضاء هما الأفضل من حيث وجود بعض المخرجات الملموسة، بينما بقية البرامج، لا زالت أسيرة ” فلاشات” إعلامية، وربما اسيرة فساد ما، دون توفر الحد الأدنى من الجودة في الاداء، ودون توفر عمل منهجي، ورؤية مستقبلية، تجعلنا نتفاءل بأن تطويرا ما سيتم، حتى لو تأخر وكانت تكاليفه أكثر مما يستحق.

** في سياق تطوير مرفق القضاء كانت هناك مطالبات من المتخصصين بالمحاكم المتخصصة (ومنها التجارية والعمالية والمرورية) منذ عشرات السنين، وقبل نحو عشر سنين بدأت على استحياء الوعود الرسمية بذلك وأن ذلك سيتم قريبا، ومرت عشر سنين ولم يأت هذا القريب البعيد، وكل سنة يتكرر الوعد بقرب انشاء محاكم “عرقوب” التجارية.

** بسبب عدم الالتزام بهذه الوعود، وعدم إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة وتأخر البت في القضايا التجارية صارت المملكة (ولا فخر) في المرتبة 120 على مستوى العالم في مؤشر إنفاذ العقود، وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2011، وبعد ذلك تزايد النقد، فتزايدت الوعود التي لا تنفذ، وفي السنة التالية صار مركزنا 137، ثم صرنا في تقرير العام الماضي 140 عالميا، بعد أكثر دول العالم تخلفا !.

** هذا الأسبوع أعلنت وزارة العدل بأن المحاكم التجارية ستنطلق في 9 ربيع الأول 1436ه، بإنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، وإنشاء دائرة تجارية في المحاكم العامة في 11 مدينة أخرى، وأن المحاكم العمالية سوف تنطلق في 12 محرم 1437ه بإنشاء خمس محاكم في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، وإنشاء 34 دائرة عمالية في المحاكم العامة في المملكة.

** رغم التأخير الكبير، والتصنيف الدولي المخجل، فإن وزارة العدل تستحق الشكر على هذا التحديد الدقيق بالشهر واليوم، بعد إدراك المشكلة والسعي لمعالجتها، والمساندة من الاعلام، ومن وزارة المالية فهذه هي المرة الاولى في جهازنا البيروقراطي التي يتم فيها بشكل محدد موعد إنجاز مشروع أو برنامج معين وباليوم، دون وجل من اخطبوط “المالية” !.

** في ذات الوقت، فإن وزارة العدل، بهذا الوعد والتحديد الدقيق، مطالبة بالتنفيذ في ذات الأيام التي حددتها، أو قبلها، فإن لم تفعل فإنها ستستحق كل اللوم والنقد، وبالنسبة لي، ككاتب ومهتم بهذا الموضوع ومتابع له، سوف أضع هذه المواعيد المعلنة أمامي، فإن تم التنفيذ في الوقت المحدد ولو بالحد الأدنى من الجودة، فسوف أكرر الشكر للوزارة، وإن لم يتم التنفيذ، فإن أقل ما يجب ان نطالب به المسؤولين الذين فشلوا – لا سمح الله – في تنفيذ هذا الوعد الدقيق، هو الاعتراف الدقيق بالخطأ، ثم ” الاستقالة “.
نقلا عن الرياض
الفريان