مدننا بلا نقل عام .. كيف تنتقل بناتنا بأمان؟!

للتخلص من القيادة في زحمة الرياض، ألجأ لركوب التاكسي. ألجأ إليه مضطراً، إن كانت المنطقة التي أقصدها
شديدة الزحام لا تتوافر فيها مواقف، أو كان الطريق طويلاً سيستغرق وقتاً أحتاجه في القراءة أو التحضير أو الإجابة
على مكالمات، أو إرسال بريد الكتروني. ولا جديد في كل هذا، سوى أن استئجار تاكسي في الرياض هو بالفعل
تجربة مريرة، إلا ما ندر.

ومرتكز المرارة نابع من ناحية أن السيارات غير لائقة بمدننا من حيث تأهيل السائق ونظافة وسلامة المركبة.
والحديث عن رداءة خدمات التاكسي قد طال أمده لسنوات، وفي كل مرة أضطر لركوب تاكسي يلح علي السؤال:
لماذا خدمات التاكسي عندنا ليست لائقة؟ لماذا المقاعد متسخة؟ ولماذا السائق لا يلتزم بأصول السلامة بل يقود مركبته
وكأنها سيارة إسعاف؟ ولماذا لا يهتم بهندامه لتبدو عليه أنه مهني يقوم بعمل وأنه على رأس الدوام؟ ولماذا علينا أن
نركب في أرخص أنواع السيارات لكي يوفر صاحب التاكسي ولتتعرض سلامة الركاب للخطر؟.

الأسئلة ليست جديدة، بل يمكن الجدل ألا جديد في أي شيء يمكن أن نطرحه حول التاكسي وسيارات الليموزين! فكل
ما يمكن أن يقال قد قيل، وهأنا أكرر ما قيل قبلي، لكن أرجو من أعماق القلب ألا يضطر أحد أن يكرره في المستقبل.
الغريب في الأمر، أن الحل ليس مستعصياً لكن يبدو أننا لا ننفذ ما نضعه من حلول! ولن أتكلم عن تمليك الليموزين،
بل عن أمر أبسط بكثير، عن العداد؛ فلا تتوقع أنك بمجرد ركوبك للتاكسي أن العداد سيشتغل، أبداً، سيسألك السائق إلى
أين وستقول له طبعاً ثم يقرر هل يشغل العداد أم لا! كما أن الأمر يعتمد عليك: هل ستقول له أن يشغل العداد أم
أنك ستتفاصل معه، ابتدأ أم ستصمت لـ”يسلخك” عندما تصل بالأجرة التي تروق له ولن تروق لك.

ومع افتقار مدننا في الوقت الراهن لأنظمة للنقل العام، وريثما يتم تنفيذ مشاريع النقل العام داخل المدن من شبكات مترو
وحافلات (باصات) فما الحل؟ وما موقع التاكسي من منظومة النقل العام؟ لنتفق أنه مهما تفاوتت الحلول فليس
بوسع أي حاضرة الاستغناء عن خدمات التاكسي، فما بالك بمدننا الكبيرة التي يتجاوز تعداد سكانها مئات الآلاف
وبعضها يبلغ تعداد سكانها عدة ملايين؟ ويضاف لذلك أنه ونتيجة لسعي الحكومة الموقرة للتعامل مع البطالة بين
السعوديات، والتي بلغت معدلات عالية، وبعد اطلاق مبادرات عدة لتحسين فرص حصول السعوديات الراغبات في
العمل على وظائف، وأخذاً في الاعتبار أن المرأة لا تسوق السيارة بنفسها، وأنه ليس بوسعها الاعتماد – على الأقل
في الوقت الراهن – على توفر وسيلة نقل عام ذات اعتمادية، فيما عدا بعض أصحاب الحافلات الذين ينقلون
الموظفات. ما الحل؟ يبدو أن الحل الأقرب والذي سيظل مطلوباً هو التاكسي، ولكن ليس التاكسي كما نعرفه الآن، إذ
علينا الإقرار أنه غير ملائم من كل النواحي، وأصبح غير ملائم ألبتة بعد دخول المرأة معترك العمل بأعداد كبيرة في
الآونة الأخيرة، ولذا فلا بد أن يبحث المجتمع عن حلّ يرتقي لمتطلبات مجتمعنا.

نحن نركب سيارات تاكسي بدون مواصفات محددة فيما يتصل بنوع المركبة من حيث السلامة والسعة، ووجود فاصل
بين السائق والراكب. وكم من شخص منا ركب سيارة تاكسي ليجد الأوساخ على المقاعد وروائح الطعام والعرق
تفوح! والأهم من كل ذلك أنه يركب تاكسي لا يخضع عملياً لأي مراقبة؛ فهي ليست متصلة بشبكة لا سلكي ومركز
اتصال تراقب تنقلاته ومشاويره وفترة مكوثه في الأماكن وتنقله منها، ولا أحد يراقب سلوك السائق ولا حتى هندامه
ونظافة المركبة التي يستخدمها لكدّ لقمة العيش ولتقديم خدمة لائقة للركاب.

التجارب من حولنا عديدة وناجحة، وعند التمعن في تجارب المدن والدول سنجد العديد من النماذج التي بوسعنا اتباع
أحدها، أو هجين من عدة نماذج أو أن ندخل تعديلات لنخرج بنموذج ملائم لنا، يجعل من ركوب التاكسي تجربة إيجابية
تشجع الناس على استخدام هذه الوسيلة بيسر وأمان وراحة، بقصد أن نرتقي بها لتنافس التنقل بالسيارة الخاصة.
وتوفر وسائل الاتصال والمعلوماتية جعل ربط المركبات بمركز اتصال أمرا في المتناول، وكذلك بيانات السائقين
ومركباتهم وتحركاتهم، وهذا يمثل جزءاً مهما. وقد يستغرب أحدهم المطالبة بأن يكون التاكسي منافساً للسيارة
الخاصة، وأرد بالقول لم الاستغراب وقد استطاع “أوبر” فعل ذلك باعتبار أنه يمثل القفزة الجينية للتاكسي. وهكذا،
بوسعنا وضع نظام للتاكسي يستفيد من كل الممارسات المتقدمة والحديثة بما فيها “أوبر”، أما المحك فهو تنفيذ الحل
في أقرب فرصة وأن يطبق تطبيقاً حذافيرياً، حتى يصبح استخدام التاكسي خياراً مفضلاً وليس خيار المضطر.
نقلا عن اليوم