كبح الاستهلاك المحلي للنفط

aman_eamanii@
 ماجستير في قانون الموارد الطبيعية والبيئية وشهادة دبلوم في تشريعات وسياسات الطاقة من جامعة دنفر الامريكية

تشهد المملكة العربية السعودية تغير في بعض سياساتها النفطية لعدد من الاسباب منها تنامي الاستهلاك المحلي من الطلب على الكهرباء، والذي يصل إلى اكثر من 6% سنويا. وبحسب المعلومات لسنة 2013م فأن إنتاج الكهرباء من النفط بلغت 53%.

ولرغبة المملكة في الحفاظ على مكانتها كمنتج موثوق في تأمين الاحتياجات العالمية من النفط، لذلك أرتأ صُناع القرار ضرورة كبح جماح النمو في الاستهلاك المحلي، وهذا يجعل واضعي السياسات والتشريعات في المملكة أمام تحديات لبناء منظومة من السياسات التشريعية والتنظيمية لتحقيق هذا الهدف. ولبلوغ هذه الاهداف المأمولة لابد من اتخاذ نوعين من الاجراءت السياسية هما: السياسات السعرية وغير السعرية. وهنا نقيّم اقتراح جدوى التشريعات غير السعرية بأنها مكلفة وغير فعالة، وتحتاج إلى مدى زمني طويل لحصد المأمول منها.

والسياسات غير السعرية وتشمل الاستثمار في إيجاد طاقة تكميلية لتعويض النمو المتوقع في الطلب على الطاقة محليا في غضون السنوات القادمة، وهي على تنوعها وأهميتها تفتقر للديمومة والكفاءة في إمداد الطاقة او كونها موسمية فانها تتاثر بتقلبات الطقس او ذات تكلفة عالية، وتستغرق سنوات لتمكينها. وتشمل هذه السياسات غير السعرية اضافة مزيد من الامدادات من جانب العرض, ومثال على ذلك: استغلال مصادر الطاقة البديلة ومنها الطاقة الشمسية التي على الرغم من كفاءة استخدامها وقت الذروة فان تكلفتها العالية لاتبرر إستخدامها كبديل الآن للنفط المدعوم بشدة. اما طاقة الرياح  فإنها غير موثوقة بسبب موسميتها وصعوبة التنبؤ بها. وفيما يتعلق بالطاقة النووية فإن تبنيها يستغرق سنوات طويله لتمكينها من منهج الاحلال كطاقة بديلة في المملكة.

ويحتاج رفع كفاءة الاستهلاك لبرامج الدعم والاستثمار المالي المتواصل ونتائجها قد تكون محدودة، وتسغرق وقت زمني مثل القيام بحملات التوعية بأهمية الترشيد التي قد تلقى نجاح لدى شريحة من المستهلكين، وكذلك من التشريعات غير السعرية الجهود الملحوظة في قصر استيراد الاجهزة المنزلية على تلك التي تعمل بكفاءة عالية ،وتطبيق قانون (كود) البناء وفرض قانون العزل الحراري الالزامي في المنشأت الحديثة للحد من الهدر في استهلاك الطاقة.

ومما سبق يتبين أن البدائل المطروحة حاليا ليست عملية على المدى المنظور، وللتسريع بتحقيق هدف المملكة بكبح النمو في استهلاك النفط، فلابد من التعديل السعري الذي يهدف لتقليل كلفة الاستهلاك على المدى البعيد. ويمكن للمملكة مستقبلاً الاستفادة من الفارق السعري للمساعدة في تمويل التشريعات غير السعرية.