صناديق الاستثمار العقاري REITs .. خطوة على طريق التصحيح

alnimri1@

كان قرار تأسيس هيئة السوق المالية السعودية من العلامات الفارقة في الاقتصاد السعودي في السنوات العشر الماضية، نجحت الهيئة في تنظيم السوق المالية السعودية و كافة الأطراف ذوي العلاقة بها، و منها الشركات العقارية التي تعاونت مع البنوك و الشركات الاستثمارية المرخصة في طرح صناديق استثمار عقاري في قطاعات مختلفة، خلقت فضاء استثماريا جديدا للأفراد و المؤسسات على حد سواء.

نظمت لائحة الصناديق العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية طرح الصناديق العقارية باحترافية تليق بأكبر سوق مالي في الخليج العربي، و أحد أهم الاقتصاديات العالمية، لكنها – أي الهيئة – لم تبدأ إلى الآن في طرح صناديق الاستثمار العقاري REITs التي تختلف عن الصناديق العقارية التقليدية بأنها شركات مسجلة قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.، بالرغم من أن إقرار أنظمة الرهن العقاري – مؤخرا – أسس بشكل غير مباشر لهذا النوع من الأدوات الاستثمارية.

فمن المعلوم أن صناديق الاستثمار العقاري REITs تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما: صناديق الرهونات العقارية ، وصناديق الأسهم العقارية و يندرج تحتهما تصنيفات فرعية كثيرة.
تبرز أهمية صناديق الاستثمار العقاري REITs في الفترة الحالية في أنها ستساهم بلا شك في تنظيم قطاع التطوير العقاري – العشوائي في مجمله – في المملكة العربية السعودية، عن طريق توفير التمويل اللازم للمشاريع العقارية، خصوصاً إذا علم أن أكثر من ثلثي المعروضمن الوحدات السكنية الجاهزة المعدة للبيع سنويا تبنيه شركات تطوير عقاري صغيرة و متوسطة، و هي التي يفتقر أغلبها إلى التمويل المصرفي التجاري و الاستثماري، و تعتمد على التمويل الذاتي أو المساهمات العقارية التقليدية.و لا شك في أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، و حل معضلة الإسكان التي استعصى حلها على وزارة الإسكان الفتية، و سيخفف الضغط على وزارة التجارة بتجفيف المساهمات العقارية التقليدية التي كانت بلا شك سببا رئيسا في ارتفاع أسعار الأراضي في السنوات الماضية.

أخيرا و ليس آخرا، أمام هيئة السوق المالية السعودية الفرصة لتكون أحد أكبر الأسواق المالية العالمية المدرجة لصناديق الاستثمار العقاري REITs المتوافقة مع لشريعة الإسلامية، خصوصا و أن أحد أهم التحديات التي تواجه طرح صناديق مماثلة في دول أخرى هو توفر العقارات ذات الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، و هو أمر لا يحتاج لبحث في المملكة العربية السعودية.