ملف إجازة اليومين للقطاع الخاص

كشف وزير العمل عن انتهاء وزارته من دراسة ملف إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص وفي انتظار عرضه على مجلس الوزراء، وهذا القرار يترقبه العديد من العاملين في القطاع الخاص بحماس أكبر بعكس (معظم) أصحاب العمل الذين لا يؤيدونه لعوامل عديدة. قبل أكثر من سنة كشفت وزارة العمل عن تعديلات مقترحة على بعض مواد نظام العمل السعودي، ومنها التعديل المقترح على المادة الرابعة بعد المائة وذلك بزيادة أيام الراحة الأسبوعية بأجر كامل للعامل إلى يومين بدلاً من يوم واحد، ويكون احداها يوم الجمعة، وهذا التعديل له سلبيات وإيجابيات، والهدف الرئيسي منه ينصب في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتشجيع الأيدي العاملة على الدخول فيه، وفي هذا المقال سأتكلم عن بعض إيجابيات وسلبيات هذا القرار في حال تطبيقه، فمن إيجابياته إضافة إلى تحسين بيئة العمل وتشجيع الدخول في القطاع الخاص أنه سيسهم في الحد من العديد من المشاكل الاجتماعية وسيساعد العمال على الوفاء بالتزاماتهم وسيسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية والتقليل من استهلاك الطاقة، ومن سلبياته خصوصاً إذا صاحب هذا القرار تخفيض لساعات العمل لـ40 ساعة أسبوعيا انه سيسهم في رفع تكلفة ساعة عمل العامل إلى 20% دون حساب تكلفة ساعات العمل الإضافية وترتفع تلك النسبة إلى 30% عند حساب تكلفة ساعات العمل الإضافية، وأغلب سلبيات هذا القرار ستحتضنها القطاعات التي يشكل عمالتها في الوظائف المتدنية النسبة الأكبر كقطاع الإنشاءات والمقاولات والنقل والصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى ذلك سيؤدي هذا القرار إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض هامش الربح والذي سيكون الرد عليه برفع لأسعار السلع والخدمات. قبل تطبيق هذا القرار يجب أن ندرك بأن هناك تأثيرات يجب الاستعداد لها، فعلى سبيل المثال، سيسهم هذا القرار في ارتفاع الحوالات المالية الخارجية، وسيكون له تأثير مباشر في مطالبة العاملين في أي منشأة بزيادة أجورهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا الارتفاع في تكاليف المعيشة سينعكس على قبول العديد من الايدي العاملة الأجنبية خصوصاُ في الوظائف المتدنية للعمل في السعودية مما يعني صعوبة أكبر في الحصول على عمالة أجنبية على المدى القصير، ومن الصعب الاستغناء عنهم بشكل سريع لأن اقتصادنا مدمن عليهم، وأيضا سيكون له تأثير مادي كبير على المتقاعدين وموظفي القطاع الحكومي في تغطية تكاليف المعيشة. ما ذكرته لا يعني أني ضد تطبيق هذا القرار، فأنا من أكثر المؤيدين له، والمقصد الاستعداد له خصوصا من أصحاب العمل، وذلك بعدة توجهات منها توزيع يوم الإجازة الإضافي على الموظفين حتى لا يتأثر العمل والإنتاج. أختم المقال بقاعدة مهمة: تدريب وتطوير الموظفين سيساهم في زيادة الإنتاجية بهامش ربح أكبر حتى لو تم تقليل ساعات العمل. نقلا عن اليوم