العاشرة

ahmedallshehri@

خطة التنمية العاشرة ركزت على هموم المواطن الرئيسية من رفاه وسكن وإصلاح مؤسسي ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، بعض هذه الأهداف وغيرها تم ترحيلها من خطط تنموية سابقة مثل قضيتنا الاستراتيجية والتي نراها في كل خطة، تنويع مصادر الدخل الوطني والتي تصبح الأولوية الأولى عند تذبذب أسعار البترول، سأطرح اليوم وجهة نظري المتواضعة حول بعض الإشكاليات التنموية.

أولا: وزارة الاقتصاد والتخطيط تمثل حجر الزاوية في أي تنمية من حيث ضبط إيقاع الخطط ومتابعة الانحرافاتوتقديم التسهيلات اللازمة لتجاوز أي عقبات في تنفيذ الخطط، والحقيقة أنه اذا ما أردنا أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بواجبها الحقيقي؛ وجب منحها مزيد من الصلاحيات ودعمها بكفاءات مهنية عالية في التخطيطوالاقتصاد لتتمكن من بناء الاستراتيجيات والخطط التنموية والبرامج الاقتصادية.

ثانياً: لا يوجد لدينا مؤشرات قياس للأهداف الوطنية على موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط الالكتروني حتى يتمكنالمراقب من متابعة ما يحدث بشكل مبسط وسهلوموضوعي يمكن قياسه، فالوضع الحالي عبارة أرقام احصائية في صور ملفات كبيرة  مجمعة بطريقة “ما” وكما وردت من المصدر ، بالإضافة إلى رداءة تصميم موقع وزارة التخطيط، واذا ما أردنا أن نعكس الواقع على ما هو مكتوب في خططنا الوطنية يجب تقييم الخطط بشكل ربع سنوي وتقديم التقارير بشكل معلن، التقارير المعلنة ستحفز جميع المسئولين في جميع الجهات إلى بذل أقصى ما يمكنبالإضافة إلى تكامل وتضافر الجهود.

ثالثاً: هنالك تعارض بين سياسات بعض الوزارات والاتجاه العام للخطط التنموية، يعود ذلك إلى عمل تلك الجهات بمعزل وبشكل منفرد عن جهات التخطيط وعن صانع القرار الاقتصادي.

رابعاً: نعاني من نقص وضعف الأرقام الاحصائية ومع هذا النقص لا يمكن أن نصدر خطط تحقق آمال القيادة والمواطنين مالم تكن تلك المعلومات ذات موثوقية عالية.

خامساً: معظم أهدافنا التنموية تأتي لحل مشاكل عاجلة، فمنهجنا الحالي لم يمنحنا أي ميزة لاستشراف المستقبل،ببساطة نعاني من عجز في منهجية إدارة التخطيط والتنمية، ولن ننتقل إلى إدارة النمو مقارنة بدول مجموعة العشرين “G20” والمملكة أحد تلك الدول، مالم نغير منهجنا من إدارة التنمية إلى إدارة النمو.

الشهري