كيف نقيس نجاح الإدارات الحكومية

awalmatar@

في عالم المال والأعمال يقاس نجاح الشركات بقدرتها على تحقيق الأرباح بإستمرار مع التقدم على أداء المنافسين بالسوق والذي ينعكس بالتالي على تعاظم قيمة الاستثمار لملاكها.إعتماد المؤشرات المالية في تقييم النجاح يسهل للمراقبين وأصحا ب المصلحة تقييم الأداء ومن ثم إتخاذ القرارات اللازمة للتصحيح والتطوير وايضا مكافئة ومعاقبة المنجز والمقصر.
ماذا عن تقييم اداء المؤسسات/الإدارات الغير ربحية مثل الجمعيات الخيرية وإدارات الخدمات الحكومية . في الغالب لاتهدف هذه المؤسسات لتحقيق أرباح بالأصل فكيف يمكن قياس عملها ؟ العبرة أولا وأخيرا للقاعدة الأولى لأي عمل : ماهو الهدف ؟ كلمتان بسيطتان نستطيع من خلالها الحكم بمدى نجاح أي نشاط. عند تأسيس أي منشأة توضع لها أهداف عامة ومن ثم أهداف تفصيلية ومنها يتم تفصيل الهيكل التنظيمي وإختيار الأفراد ووضع أنظمة العمل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.
ماهي أهداف الجهات الحكومية المنفدة للخدمات للمواطنين وبالأخص بعض الوزارات/الادارات التي تقدم خدمات تمس اهتمامات أغلب المواطنين  ؟
قبلها لنتذكر كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للوزراء في شهر صفر من عام 1434 ه
“أيها الوزراء والمسؤولون كل في قطاعه:

أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله -جل جلاله- ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق.”

المواطن العادي وأنا واحد منهم لايرغب إلا في الحصول على الخدمات التي يحتاجها من الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تختلف في مستوى نجاح أداءها . بعيدا عن لغة الأرقام التي تحدثا عنها مرارا في هذا المنبر ، تقييم الأداء يفترض أن يكون الحكم فيه العميل أو المستفيد من الخدمة فرضاه يعتبر مؤشر مهم جدا لتطور أداء الادارة الحكومية المعنية.
لنعطي بعض الأمثلة، لو طلبت من المواطنين تسمية وزارة نالت رضاهم فالأغلب سيذكرون وزارة التجارة والصناعة ممثلة في د توفبق الربيعة الذي عمل ومازال على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق القانون الذي يحفظ حقوق الجميع. لاحظنا كيف تحسنت خدمات الوزارة وتم تقديم قنوات الكترونية للشكوى والمتابعة والأهم أن هناك موظفين(بشوشين) يعملون على متابعتة القضايا حتى يتم حلها . شخصيا حدثت لي قضية مع احدى الشركات التي ماطلت في تنفيذ ضمانها على بضاعتها حتى تدخلت وزارة التجارة وتابعت وأنهت الموضوع.
وزارة الداخلية ممثلة بالجوازات والأحوال المدنية تطورت خدماتها الالكترونية أيضا بما يتماشى مع التطور التقني الذي نعيشه مما ساهم في تسهيل استخراج العديد من الوثائق الرسمية مثلا بدون الحاجة لمراجعة الادارة حضوريا. خدمات مثل هذه يلمس المواطن أثرها مباشرة وتسهل عليه قضاء أموره وتعتبر تطبيق فعلي لتوجه القيادة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
تطوير الخدمات الحكومية يحتاج إلى أمور عديدة لعل أهما وجود نظام إداري متطور يملك رؤية واضحة لأهداف منشأته مع إدارة تنفيذية عندها الرغبة والقدرة على تنفيذها على أرض الواقع. في النهاية أذكر لكم كلمة جميلة جدا للرئيس الأمريكي السابق ابراهام لينكولن  “أعطني 6 ساعات لقطع شجرة وسأقضي أول أربع منها في شحذ موس الفأس”.