كارثة تصميم المباني في السعودية؟!

متخصص في قطاع البتروكيماويات

مع كثرة تداول أخبار الطاقة في هذه الأيام وارتفاع وهبوط النفط يتحدث الكثير من البتروليون عن البدائل التي بإمكانها أن تسد الإحتياج المحلي والعالمي من الطاقة أو على أقل تقدير حتى لانقع في كارثة إحتياجنا المحلي المتزايد في مملكتنا الحبيبة مع إهدارنا لما يقارب 5 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا مرشحة للإرتفاع متسقبلًا إلى أرقام غير مسبوقة والتي قد تقودنا يومًا ما إلى إستيراد النفط أو مشتقاته بحلول عام 2030 كما هي رؤية وتوقعات المحللين ولكن السؤال الهام الذي يُطرح دائمًا:
ماهي الحلول؟!

تتعدد الحلول والمشكلة واحدة ولن أتحدث هذه المرة عن الطاقات البديلة أو أساليب الترشيد والعزل ولكني سأتحدث عن كارثة تصميم المباني التجارية والسكنية ومخططاتها وهل هي مساهمة في التقليل من الإستهلاك العالي للطاقة !!
كم هي الأمنية رائعة عندما تتمنى أن تكون هذه الأبنية مباني خضراء والتي ترمز إلى مباني يتم تصميمها وتنفيذها بما يحقق الإستدامة والفعالية ومتوافقة مع البيئة لكي تصل بها إلى أبنية صديقة للبيئة.
المباني الخضراء مصطلح جديد في وطننا رغم المشاريع المتواضعة التي بدأت بالأخذ بها وتطبيق معاييرها والتي تعتمد على التقنيات الحديثة المساهمة في خفظ الإستهلاك للطاقة وتطبيق الإستدامة.

إن هندسة تصميم المباني الخضراء يأخذ بالكثير من الإعتبارات التي تختلف من دولة لأخرى ومن مدينة إلى مدينة حسب البيئة المحيطة ولكنها تأخذ بالإعتبارات الهندسية التي يتم تطويرها وتحديثها من وقت إلى آخر فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد برنامج تأهيلي غير ربحي يسمى LEED (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة) والتي تتضمن بعض المعايير الهندسية مثل مواقع الإنشاء ودراسة كفاءة توفير الطاقة وكذلك كفاءة المياه وكفاءة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحسين البيئة الداخلية للتصميم.

هناك طرق عديدة لجعل المباني الجديدة موفرة للطاقة عن طريق العزل للجدران والأسقف الخارجية وطريقة تصميم المنزل بما يساعد على تحرك الهواء الطبيعي عبر الغرف والصالات وكذلك أشعة الشمس للإنارة والتدفئة والمصابيع الموفرة للطاقة التي توفر إلى نصف الفاتورة الحالية للمنازل إذ لو تم إستبدال المصابيح التقليدية بالموفرة للطاقة.

إن الحديث عن هذا الموضوع طويل ولكن هل سبق لبلدياتنا ومشاريعنا في السعودية أن أخذت بعين الإعتبار هذه التصاميم والشروط على كل المخططات والمشاريع عبر دعم حكومي لن تبخل به حكومتنا الرشيدة والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تخفيظ الفاتورة الأم للدولة في استخدامنا للطاقة والتي تعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات والوطن والتي تجلعنا نفكر في معدل هدرنا للطاقة السنوي والذي يبلغ 45% وعن ماذا ستكون عليه حياتنا ومستقبل أبنائنا مالم نتدارك هذا الأمر.

ناصر