أوبك وتخمة العرض

Ameerah_eco@yahoo.com
تلقى السوق العالمي معروضا وافرا من النفط خلال الخمس سنوات الماضية منذ عام 2009 إلى العام الحالي حيث تجاوز معدل نمو الإنتاج من النفط خلال هذه الفترة النمو المركب لإجمالي الناتج المحلي العالمي، ولازم هذه التخمة من النفط خلال هذه الفترة نشاطا اقتصادياً هشاً لم يكن بمقدوره أن يمتص كل هذه الوفرةالفائضة المتراكمة وحتى مع تحسن الاقتصاد الامريكي خلال الربعين الماضيين لاتزال الأسواق الناشئة كالصين والمتقدمة كاليابان والاتحاد الاوربي تعاني من تراجع في النمو الاقتصادي.

وهذا يزيد اليقين بأن ماحِّل بالأسواق لم يأتي مفاجأة للمراقبين والمحللين.
كان قدر الكارتل أن يواجه هذه “التخمة” في اجتماعه العادي يوم الخميس الماضي 27 نوفمبر ، فكانت أوبك أمام عدد محدود من الخيارات فالسيناريوهات الممكنة أفضلها كان مرا ،فإما أن تعمل المنظمة على خفض الانتاج بهدف دعم الاسعار ،وسيلحق ذلك ردت فعل من قبل المنتجين خارج أوبك من خلال طرح كميات اضافية من النفط ، وهذا يعني انخفاض حصتها السوقية وتضاؤل دورها “كقائد سعري” وسيتبع ذلك انخفاضا في الاسعار.أوالمحافظة على حصتها و الابقاء على مستوى الانتاج عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيير و حينها ستتحمل عبء انخفاض الأسعار على المدى القصير.
وجاء تفضيل أوبك كلاسيكيا واضحا وصريحا بأن دول المنظمةلاترغب في التدخل في الأسعار وأن قوى الطلب والعرض ستعيد التوازن للسوق مرةأخرى. والذي يظهر من تبني أوبك لهذا الموقف أنها تحاول من خلال هذا القرار التلميح والإيحاء للمنتجين خارج أوبك أن اعادة التوازن للسوق العالمي مسؤولية الجميع فأوبك ليست اللاعب الوحيد في سوق النفط فهناك منتجون أخرون مؤثرون في جانب العرض. ويجب أن يتقاسم الجميع النتائج بعيدا عن الاتكال على موقف المنظمة وسياستها النفطية.

وانطلاقا من ذلك يأتي السؤال المهم مالذي يمكن أن يفعله السوق ؟ إذا تم ترك السوق بدون قيود سيحدد حينها عامل مستوى السعر اتجاهات الطلب والعرض العالمية.

فالنفط الرخيص سيحفز الزيادة في الاستهلاك من جهة وتغذية المخزونات من جهه أخرى والذي سيدفع بدوره إلى ارتفاع الاسعار إلا أن تصاعد الأسعار في المستقبل رهين بعوامل رئيسة يأتي في مقدمتها شدة موسم فصل الشتاء بالإضافة تحسن في معدلات النمو الاقتصادي ،وكذلك قيمة المرونة الدخلية للطاقة وهذه الاخيرة من العوامل شديدة الاهمية.
أما ما يخص جانب العرض لاأعتقد أنه يمكن لقرار أوبك اطفاء ثورة النفط الصخري بقدر ما سيعمل هذاالقرار على تهدئة وتيرة التسارع أي انخفاض الزيادة في نمو الانتاج .

وبالتأكيد سيتفاوت تأثير ذلك على المنتجين، فالمنتجين الصغار “الحدييّن “العاملين في ذات المجال قد يؤدي هبوط الاسعار إلى الضعف في المالي وتراكم الديون والذي يُصَّعب بدوره الحصول على ائتمان لمواجه الالتزامات،و ما عداهم من المنتجين فمستويات 50 دولارا لاتمثل لهذه الشركات سوى تحدي قصير الأجل فلن تختفي بالسرعة التي يعتقدها الكثير ولن يكون اغلاقها سهلا ،هذا النوع من الاستثمارات الضخمة يملك امكانيات للتكيف مع ضغوط الأسعار فضلا عن امكانية الاندماج أو الاستحواذ . ولا ينبغي أيضا استبعاد حصولها على الدعم الحكومي بصورة مباشرة كإعفاءالضريبي أوتصعيد الضرائب على الواردات من النفط التقليدي لحماية هذه الصناعات.

وعلى أي حال، لا ينبغي أن نختلف كثيرا في أن سيطرة أوبك بصفتها كارتل بدأ “يتقلص منذ 74م الوقت الذي أنشئت فيه وكالة الطاقة الدولية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية والتي هدفت إلى مزاحمة أوبك عن طريق ايجاد مصادر طاقة أخرى خارج دول المنظمة وقد نجحت في ذلك، وهذا يعني أن الرغبة في اعادة التوازن للسوق يستلزم جهد تعاوني بين المنتجين داخل أوبك وخارجها؛ لضمان الإستقرار في الأسواق ولحماية مصالح الدول من خلال الحفاظ على العوائد النفطية تجنبا لأي مشاكل لاحقة تخص الموازنات العامة أو تؤثر على المستوى التنموي لاقتصاديات دول المنظمة التي تعتمد في انفاقها على هذا المورد.

أميرة