المستثمر الأجنبي

صرح مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار بأن الهيئة متجهة نحو إقرار ضوابط جديدة تضمن تغييراً إيجابياً لمصلحة الاقتصاد السعودي في نظام الاستثمار الأجنبي. إن الزخم الذي بدأت به الهيئة أعمالها وحصولها على مزايا تشجيعية من القطاعات المسؤولة عن الترخيص للمنشآت الاقتصادية والخدمية المختلفة، جعل المستثمر الأجنبي يحظى بميزة تنافسية كبيرة. دفع هذا بكثير من المستثمرين الأجانب ليدخلوا مجال الخدمات بالذات، لكن ما التقييم الحقيقي لمخرجات عمليات الاستثمار تلك؟

الواضح أن كثيرا من “الصنايعية” حصلوا على فرصة الاستثمار في ورش ومحال ومؤسسات تنافس مؤسسات المواطن. هم في الواقع كانوا يعملون عند السعودي، جمع الواحد “مبلغا بسيطا” وخرج ليعود بتأشيرة مستثمر أجنبي. عمل المستثمر الهمام بمجهود أكبر، واستقدم العمالة، خصوصاً من أقاربه، وانطلق في منافسة غير منطقية مع المواطن.

“المستثمر” يسكن في الشقة نفسها، لكن علامات الثراء تبدأ بالظهور عليه في بلده الأم. يحصل “المستثمر” على العقود من خلال أقاربه وأصدقائه الذين يعملون في “الكار نفسه”، أدى هذا إلى فقدان السعودي ورشته أو مؤسسته لمصلحة مستثمر أجنبي غير محكوم بقوانين السعودة، ومعفى من الكثير من القيود التي كانت تعوق عمل المواطن في منشآت الأعمال الصغيرة خصوصاً.
جاء المستثمر بأقاربه وبدأ كل واحد منهم ينشئ استثماره الخاص في التوزيع والحدادة والألمنيوم والنجارة وغيرها من الأعمال التي أشك أنها كانت هدف فتح المجال للمستثمر الأجنبي.

دخل المستثمر الأجنبي في مجالات لا يستفيد منها الاقتصاد في توليد الوظائف أو تعزيز التنافسية أو الإنتاج. بينما فقد المواطن فرصته في هذه المجالات.

الأشد وطأة على الاقتصاد أن نظام الهيئة لم يشترط إعادة استثمار شيء من الأرباح ولم يقيد عمليات تحويل النقد للخارج، حتى أنه لم يلزم المستثمر بنسبة معينة من المنتجات الوطنية التي لا بد أن يعتمد عليها كمدخلات لأعماله. النتيجة كانت مزيدا من الخسائر الاقتصادية.

لعل التنظيم الجديد يشدد على الاكتفاء بالترخيص للمصانع المنتجة، ويبعد المستثمر الأجنبي عن سوق التجزئة والورش وما شاكلها من الخدمات التي ليست مهمة في تعزيز اقتصاد المملكة. يجب تطبيق قوانين السعودة بالذات على المستثمر الأجنبي وتحديد نسب معينة من الأرباح لإعادة الاستثمار في الاقتصاد.
نقلا عن الاقتصادية