قراءة تحليلة لميزانية السعودية

  محلل مالي في شركة استشارات مالية عالمية الإعلان عن ميزانية المملكة للعام المالي 1436/1437هـ في ظروف اقتصادية وسياسية استثنائية, كان لسنوات الرخاء الماضية وإتباع سياسة مالية متحفظة دور كبير في إستقرار المؤشرات المالية للمملكة العربية السعودية وهذا مايتضح في الهدف من خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لتصل بنهاية العام الماضي(2013م) لأقل من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي عند 60.1 مليار ريال سعودي بحيث يمنح الدولة قدرة على الإستفادة من سوق الدين العام وإستمرار الإنفاق والتنمية في فترات العجز المالي وإنخفاض الإيرادات وتتوقع وزارة المالية أن يصل الدين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى 44.2 مليار ريال سعودي مايقارب 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام (2014م). نأخذكم في هذا التقرير في نظرة تحليلة مالية لأرقام ونسب لتفاصيل الميزانية الحكومية للعام 2015م فقد جاءت النتائج المالية للعام المالي الحالي (2014م) كالتالي: الإيرادات الفعلية: 1046 مليار ريال سعودي بزيادة نسبتها 22.3% عن المقدر في الميزانية ( 89 % منها تمثل إيرادات بترولية). المصروفات الفعلية: 1100 مليار ريال سعودي بزيادة نسبتها 28.7% عن المقدر في الميزانية ولأول مرة بتاريخ المملكة يتجاوز الإنفاق الفعلي 1 تريليون ريال سعودي ما يعني أن عام 2014م (العام المالي 1436/1437هـ) كان العام الأكبر بتاريخ السعودية للإنفاق الحكومي. العجز الفعلي : للعام المالي 1436/1437هـ بلغ 54 مليار ريال سعودي . ميزانية العام المالي القادم 1436/1437هـ (ميزانية 2015م) قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 715 مليار ريال سعودي بانخفاض قدره 140 مليار ريال بنسبة 16.4% عن المقدر في العام الماضي. وحددت النفقات العامة بمبلغ 860 مليار ريال سعودي بزيادة طفيفة قدرها 5 مليارات ريال بنسبة 0.6% عن المقدر في العام الماضي. وتشير هذه الأرقام إلى إستمرار إنفاق الدولة وزيادته عن العام الماضي وتعزيز القطاعين العام والخاص وذلك بفضل الله ثم بفضل الاحتياطات المحققة من سنوات الطفرة الماضية رغم إنخفاض الايرادات بشكل كبير نتيجة إنخفاض أسعار البترول. وفيما يلي جدول مقارنة بتفاصيل الميزانية بحسب البنود الرئيسية بين العامين 2014م و2015م: والجدول التالي يوضح الزيادة في مخصصات بعض مؤسسات الدولة بين العامين 2014م و2015م: إنخفضت الإيرادات العامة المقدرة للعام القادم 2015م بحوالي 16.4% حيث تمثل عجز بحوالي 140 مليار ريال سعودي وهذا يعود لإنخفاض أسعار البترول وتوقعات بإستقرارها عند مدى 60-70 دولار للبرميل كما ذكر الأمر الملكي لمراسيم الميزانية بإن العجز سيمول من خلال بتفويض وزير المالية بالسحب من الاحتياط أو الاقتراض لتمويل العجز, وزادت المصروفات العامة المقدرة بحوالي 0.6%بما يعادل 5 مليارات ريال سعودي وهذا مايؤكد إستمرار الدولة في نهجها التنموي وتحفيز القطاع الخاص رغم الظروف الإقتصادي مدعومة بالرقم القياسي للإحتياطي العام وإنخفاض معدل الدين العام. ومن خلال النظر لتفاصيل البنود الرئيسة للميزانية نجد إستمرار الدولة في الإنفاق الضخم على قطاعي الصحة والخدمات الإجتماعية والتعليم حيث يمثل القطاعين حوالي 44% من ميزانية العام القادم وزاد الإنفاق على القطاعين (الصحة والتعليم) بحوالي 51% (59 مليار ريال سعودي). وإنخفاض الإنفاق على قطاعات التجهيزات الأساسية والنقل والمياة والزراعة والصناعة والموارد الإقتصادية الأخرى بحوالي 7% (5 مليارات ريال سعودي) وإنخفض الإنفاق على البنود الأخرى بحوالي 14% (50.4 مليار ريال سعودي). والجدول التالي يوضح الزيادة في مخصصات بعض مؤسسات الدولة بين العامين 2014م و2015م: والجدول التالي يوضح الإنخفاض في مخصصات بعض مؤسسات الدولة بين العامين 2014م و2015م: والجدول التالي يوضح المخصصات الجديدة لبعض مؤسسات الدولة بين العامين 2014م و2015م: ويلاحظ الإنخفاض في مخصصات الجامعات الكبرى بالمملكة المؤسسة العام لتحلية المياة المالحة والمؤسسة العام للخطوط الحديدية نظراً لدخول معظم المشاريع التنموية حيز التنفيذ وتعويض ذلك بالإنفاق لتأسيس ثلاث جامعات جديدة هي جامعة ( جدة – بيشة – حفر الباطن ) مايمثل إستمرار التوسع في الإنفاق على التعليم العالي وكذلك إستمرار الانفاق في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي البالغ 22.5 مليار ريال سعودي (207 ألف طالب وطالبة) وكذلك المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وهو مايمثل الأمن الغذائي والتحوط نظراً لإستمرار عدم إستقرار الاوضاع السياسية بالمنطقة. ريان