3666 144 055
[email protected]
هناك فرق شاسع بين القطاعين الحكومي والخاص , فمن يعمل بالقطاع الخاص ثم يتجه للعمل الحكومي يلمس الفرق بينهما. أذكر في بداية حياتي الوظيفية كنت موظفاً في أحد البنوك, حيث كان الإنضباط وحسن المظهر والتعامل بوِد مع العملاء وحتى مع الزملاء, وإن لم تهتم لتلك الأمور فلك أن تنتظر تقييماً ما دون المتوقع آخر العام وتدني نقاطك الوظيفية إذ يترتب على ذلك سمعتك في البنك وتأخر ترقيتك وما إلى ذلك .. فكلما أعطيت للبنك وقتك وجهدك وولائك ستجد من يقدر ذلك ولو بعد حين.
في تصريح لوكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية قال إن قياديي الأجهزة الحكومية الناجحين يستفيدون من نحو 20 بالمئة فقط من المواهب والطاقات العلمية من موظفي الدولة لديهم, مضيفاً أن قرابة 80 بالمئة من الموظفين لا يُستفاد من خبراتهم العلمية والعملية السابقة.
بكل أسف أن هذا هو حال غالبية موظفي الدولة عموماً, لذا لن تتعدى إنتاجيته الموظف سوى التوقيع صباحاً لإثبات حضوره ثم الذهاب إلى ممارسة أعماله الخاصة ومن ثم العودة آخر النهار لكي يثبت انتهاء عمله اليومي في بيان الإنصراف هذا إذا عاد !!, فبالتالي لا تنتظر إدارته منه الولاء ولا السمع ولا الطاعة ويبقى مردداً بملئ الفم “ما يقدر يفصلني حتى الوزير”. فالترقيات عادةً هي تحصيل حاصل ولا تقييم يؤثر على مستقبله الوظيفي ولن يستطيع أحد كائن من كان أن يوقف راتبه طالما أنه يثبت حضوره كل صباح وخروجه بعد الثانية ظهراً.
بإعتقادي أن نظام وزارة الخدمة المدنية أصبح متهالكاً ولا يتناسب مع موظف اليوم مما دفع أعداد هائلة من الموظفين للإهمال والتسيّب لتخليص معاملاتهم في جهات أخرى أو إحضار الأبناء من المدارس أو ممارسة الأعمال الحُرة بسبب تدنّي رواتبهم وضعف وعدم ووجود حوافز كما في القطاع الخاص , فراتب أحدهم لا يساوي إضافي “خارج دوام” أصغر مسئول في تلك الدائرة الحكومية. ناهيك عن التجاوزات والعبث بالأنظمة من قبل المسئولين التي تنعكس على إنتاجية الموظفين بشكل عام وتسبب لهم الإحباط واللامبالاة بالعمل, فلن يجدوا من يقدر عملهم إذا اخلصوا فيه, ولن يعاتبهم أحداً على التأخير أو الغياب بسبب المداهنة أو صلة القرابة مع المدير أو المسئول,ولن يجدوا في النظام عقوبة رادعة تعيد الأمور إلى نصابها.
تعلمت من ذلك : قبل الذهاب إلى مراجعة أي دائرة حكومية لابد أن تجري اتصالاتك وتبعث رسائلك إلى الأصدقاء لتسألهم بكل حَرَج “تعرف أحد يعرف أحد بوزارة الـ…”.
الحامد
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734