3666 144 055
[email protected]
عقودٌ من الزمن والمواطن الكريم يترقب من ميزانية الدولة قرارًا واحدًا يصب في مصلحته بشكل مباشر، عقودٌ من الزمن والمواطن يردّد ” متى ستزيد الرواتب ومتى سيتحسن الحال ومتى ومتى؟؟ …”
أسئلة وأماني كثيرة في صدر كل مواطن، ولكن السؤال الذي حيَّر المواطن هو : لماذا تحتل دولتنا مركزًا متقدمًا بين أكثر الدول تقديمًا للمساعدات الخارجية وأبناؤها مرهقين من الديون رواتبهم لا تكفي الحاجة و مستاؤون من معظم الخدمات الحكومية وملوا انتظار الحلول لمعالجة معضلات السكن والصحة والتعليم وغيرها.
يغفل الكثير بأننا دولة ملكية وكل ما يحز بأنفسنا تجاه الهبات والمساعدات والدعم المقدم للخارج هو جزء من تماسك أرضنا الغالية وأمننا واستقرارنا وعامل مهم في السياسة الخارجية وأن قضية زيادة الرواتب التي يحلم بها الجميع ليست بالشيء السهل وستكون مسؤولية كبيرة على عاتق هذا البلد المعطاء.
الزيادة تعني التزام الدولة بها إلى ما الله به عليم، ولن يقبل أي مواطن أن ينقص من مرتبه الشهري ريالاً واحداً (فيما لو أقر زيادة للرواتب) تحت أي ظرف من الظروف حتى ولو كان يحتم على الدولة تقليص المصروفات بأن تلغي هذه الزيادة … ثم إن زيادة الرواتب لن يستفيد منها المواطن بشكل كبير وغالباً ستجيَّر بطريقة أو أخرى للتجار كزيادة أرباح ورأينا الارتفاعات التي حدثت مع قرار دعم الرواتب بـ بدل غلاء ومعيشة وهو تجربة حقيقية وإثبات قاطع وكاف لعدم استفادة المواطن من زيادة الرواتب.
إن الحل الأمثل للسؤال الأصعب هو سياسة التحفيز والمكافأة لجميع المواطنين وسياسة سد الاحتياج الملَح بالفترة الحالية، بإمكان الدولة اعتماد مكافأة مقطوعة شبه مستمرة يعتمد عليها المواطن وليست ملزمة للدولة في حال تدهور وضع الاقتصاد لا قدر الله مثل راتبين في رمضان، راتب في العيد، مكافأة من الملك، تكريم بمناسبة اليوم الوطني ….الخ .
ونستطيع استغلال التقنيات الحديثة لخلق نظام متكامل لنقيّم كل مواطن على حده ليحدد مدى التزامه وخدمته لوطنه وقدر المكافأة بناءً على معطيات وضع الفرد وبياناته في كافة الجهات الحكومية.
لا يختلف اثنان على ما تنفقه الدولة من أجل المواطن ولكن ينقصنا حسن استخدام الأموال في حاجتها الفعلية.
الحربي
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734