الرياضة بين مفهومي «الخصخصة» و«الصناعة»

الخصخصة فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية، لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وللخصخصة منظور اقتصادي، حيث تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى، وذلك بتحرير السوق وعدم تدخل الدولة إلا في حالات الضرورة القصوى، وعبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباتها.

ولكون الرياضة السعودية في بلادنا تعاني فجوة سلبية هائلة مقارنة بالدول الغربية التي خصخصت قطاع الرياضة ظهرت لدينا أصوات لضرورة خصخصة القطاع الرياضي لرفع الكفاءة والإنتاجية ليستطيع السوق الرياضي إنتاج الموهوبين القادرين على تقليص الفجوة بين الرياضة السعودية والرياضة بالدول الأخرى ومساواتها والتفوق عليها في مجالات رياضية معينة.

ولا شك أن مؤشر أهمية مشروع الخصخصة في بلادنا كما هو الحال في البلدان النفطية الأخرى يتذبذب مع تذبذب أسعار النفط فكلما ارتفعت أسعاره انخفض مؤشر الاهتمام بالخصخصة والعكس صحيح، ورغم أن لدينا قطاعات اجتازت عقبة الخصخصة بنجاح كقطاع الاتصالات إلا أنه ما زال يعاني كونه قطاعا مخصخصا في بحر من القطاعات الاقتصادية الأخرى غير المخصخصة.

بمعنى آخر أن القطاعات المخصخصة تعاني ضعف ثقافة الاقتصاد المخصخص، حيث لا تسود ثقافة الكفاءة والإنتاجية كما لا يستشعر المسؤولون والمواطنون أهمية عوائد هذه القطاعات المخصخصة على موازنة الدولة من ناحية وعلى إجمالي الناتج المحلي من ناحية أخرى وبالتالي على كم وحجم الوظائف والفرص الاستثمارية المتاحة.

لا أحد في بلادنا مقتنع بالواقع الرياضي في بلادنا، حيث سيادة لعبة كرة القدم وضعف الاهتمام ببقية الألعاب الأخرى فكرة القدم هي صاحبة الجماهيرية وغيرها لا جماهيرية له وهذا ينعكس على اهتمام الصحافة بالألعاب الأخرى، حيث كما نعرف جميعا أن السؤال عن لعبة كرة القدم يكون السؤال الأول للمسؤول الذي يشارك في رعاية مباراة أو تتويج أبطال لعبة أخرى.

أيضا جميعنا نعاني انعدام ممارسة الرياضة لندرة المنشآت الرياضية المجانية المتاحة في المدارس وساحات البلديات وندرة المراكز الأهلية التي تمكننا من ممارسة الألعاب التي يمكن ممارستها في أي وقت من الأوقات، حيث لا نجد هذه الألعاب إلا في الفنادق غالية الأسعار أو المراكز الرياضية التي تطالبنا باشتراكات شهرية أو سنوية تفوق قدرات الطبقة المتوسطة والدنيا التي تعاني أساسا التضخم وتركز إنفاقها في أساسيات الحياة كالسكن والتنقل والعلاج والأكل والشرب وغيرها من الأساسيات.

جاءت الطفرة النفطية، وها هي تغادر كما يبدو لنا جميعا، ولم يحظ القطاع الرياضي بالإنفاق المتوقع، كما حظي التعليم والصحة والأمن والإسكان، إذ باتت موازنة رعاية الشباب، الذي يصل إلى 65 في المائة من إجمالي السكان، كما هي حول المليار و200 مليون ريال رغم أنها مسؤولة عن تمويل أكثر من 35 اتحاد رياضي تسعى لنشر ألعابها في المجتمع، ولكن كما يقول المثل “العين بصيرة واليد قصيرة” فالأموال المتاحة لا تكفي للمصاريف الإدارية والعمومية وجلب المدربين وإقامة المعسكرات المحلية والخارجية والسفر للمشاركة في البطولات الدولية.

نعم أعلنت الدولة ـــ رعاها الله ـــ في السنوات الأخيرة للطفرة الاقتصادية التي نعيش ذيولها الآن جواهر ملاعب كرة القدم إلا أن تلك الجواهر تبقى ملاعب كبيرة للبطولات بمعنى أنها تعتني بقمة الهرم الرياضي للألعاب وخصوصا لعبة كرة القدم، وتبقى مؤسسات قاعدة ووسط الهرم الرياضي لكل لعبة دون عناية رغم أنهما الأهم من جهة رعاية الشباب والكبار بتمكينهم من استثمار أوقاتهم بممارسة لعبة أو اثنتين أو أكثر طوال حياتهم، ومن جهة توليد المواهب الشبابية بشكل مستدام و التي يمكن تأهيلها لمراحل التميز الرياضي للمشاركة في البطولات الدولية وتحقيق مراكز متقدمة.

لن نتوقع زيادة في موازنة الرئاسة العامة للشباب في ظل انخفاض إيرادات الدولة النفطية، ولن نتوقع أيضا تحركا سريعا لخصخصة القطاع الرياضي لأن ذلك يتطلب جهود كبيرة ومواجهة عقبات مقاومة التغيير، حيث لدى الكثير مصالح من هذا الوضع القائم على الإنفاق الحكومي، ولذلك نتطلّع لإيجاد بديل سريع وذي نتائج عاجلة ويتماهى مع أوضاعنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

أعتقد أن هذا البديل يتمثل في تكليف كل اتحاد رياضي ومن خلال خطة مدعومة من اللجنة الأولمبية السعودية لنشر الألعاب المعني بها من خلال التأصيل لصناعة ألعابه وذلك بالتكامل مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بإنتاج ألعابه كالمدارس والبلديات والجامعات والمراكز الرياضية والقطاعات العسكرية والأندية الرياضية وغيرها للوصول إلى خط إنتاج للاعبين والموهوبين بشكل مستدام دون انقطاع كما هو حال معظم الألعاب اليوم التي تحقق بطولات في فترة معينة ثم تقف بمجرد خروج النجوم الحاليين لانعدام استدامة توليد الموهوبين.

تكليف وتحفيز كل اتحاد رياضي لبناء صناعة لعبته سيؤسس لهيكل أولي لصناعة رياضية وهي مرحلة مهمة وحاسمة للوصول إلى مرحلة خصخصة القطاع الرياضي لكون تلك المرحلة هيأت الجميع اقتصاديا وثقافيا، حيث مارس الكثير إدارة المنشآت الرياضية على أساس ربحي، كما تم توفير الكوادر البشرية اللازمة، إضافة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات الحازمة والمرنة في الوقت ذاته لتنظيم وتطوير الألعاب وحماية عناصرها كافة.

أتطلع إلى أن تدرس لجنة إعداد الاستراتيجية الرياضية في بلادنا مقترح “بناء صناعة الألعاب” وأن تراعي البيئة الاقتصادية والثقافية في بلادنا أثناء إعداد الاستراتيجية التي تتطلب المرحلية وعدم حرق المراحل لأن حرق المراحل في أحيان كثيرة يدفع بالاستراتيجيات إلى الأدراج وتحرق الخطط قبل انطلاقها.
نقلا عن الاقتصادية