شركة عائلية بالاسم فقط

خلال الأيام الماضية أغلقت وزارة التجارة والصناعة محطة وقود تابعة لأحدى الشركات المساهمة وذلك لقيامها بخلط الماء بالبنزين وهذا ما جعلني أتذكر إغلاق وزارة التجارة والصناعة لمعارض تجارية لأحدى الشركة المساهمة العامة أيضا في الفترة السابقة نظرا للتشابه في ما بين هذه الشركتين.
وأنا اقصد هنا بالإجراءات التي قبل وأثناء وبعد الطرح والأدراج في السوق السعودي وهو أن هذه الشركتين في الأساس ما هي إلا شركات فرعية لشركات عائلية قابضة تم رفع رأس مالها ثم تم طرح وأدراج ما يمثل الثلاثين في المائة وبعلاوة إصدار ثم تأتي هذه المخالفات.

بل أن هذه الشركة التي تمتلك محطة الوقود المخالفة كانت عدة قطاعات في هذه الشركة العائلية وتم سلخ هذه القطاعات من الشركة قبل الطرح والإدراج !؟

فهذه الشركة تم طرحها وأدراجها بالاسم العائلي في العام إلفين وستة برأس مال مائتين مليون ريال وتم تخصيص ثلاثين في المائة بسعر قيمة أسمية وعلاوة إصدار 185 قبل التجزئة 37 بعد التجزئة وبذلك حصل المؤسسون البائعون على مائتين واثنان وعشرون مليون ريال وبقي بحوزتهم سبعين في المائة من أسهم الشركة والقطاعات التي كان من المفترض أن تكون من ضمن الشركة لو تم طرح الشركة كشركة قابضة وهي قطاع صناعي وقطاع زراعي وقطاع عدد ومعدات .

وبناء على أسماء الملاك الرئيسين في موقع تداول التي تبين النسبة الأعلى من الخمسة في المائة وبناء على أن اثنان من المؤسسين البائعين يمتلكون بعد الطرح ما نسبته خمس وثلاثون في المائة نجد أنه لا يظهر سوى أسم واحد لهذه العائلة في أسماء الملاك الرئيسين وبنسبة لا تصل إلى السبعة في المائة وعلى ذلك لا نعلم سبب حمل هذه الشركة لأسم العائلة إلى هذه الفترة بعد طرحها وأدراجها وعدم ظهور أسماء الملاك الرئيسين من العائلة التي كانت تمتلك السبعين في المائة بعد الطرح فيحق للملاك الجدد التصويت بتغيير الاسم اذا لم يكن ذا قيمة مضافة للشركة ومحاسبة الإدارة على مخالفة محطة الوقود التابعة لهم وتجنب تكرار ذلك مستقبلا فقد كنا نطالبهم بمحطات وقود نموذجية بخدمات متكاملة راقية ونظيفة تنافس محطات وقود الدول المجاورة والآن كل ما نرجوه هو عدم تكرار هذه المخالفات.
العرفج