عندما تصبح «السعودة» فخاً للسعوديين

كثيرة هي الكتابات والبرامج التي استعرضت “سعودة” الوظائف في القطاع الخاص، وكثيرة هي المشاكل والاحتيالات التي تمارسها بعض الشركات على هذا النظام، وكثيرة تلك القصص المأساوية التي وقع في شباكها عدد غير قليل من المواطنين السعوديين نتيجة الجشع والاستغلال الكريه! ولكن الحلول وكشف الحقائق حول ملابسات تلك القضية تعد قليلة وربما في عداد النادر، والسعوديون الذين وقعوا ضحية “السعودة الوهمية” متأرجحون ما بين مماطلة الشركات، وما بين اللجان الابتدائية التي تعقدها وزارة العمل وتستغرق مواعيد تمتد لشهور أو سنة وربما أكثر.

من صور الالتفاف على “السعودة” أن الشركات صارت تستغني عن المواطنين السعوديين ذوي الكفاءة والخبرة، وتضعهم في وظائف أقل من مستويات الخبرة لديهم، كما أنها تعطيهم رواتب ضعيفة جداً لا تكاد تفي باحتياجات الموظف السعودي في زمن الغلاء وكثرة الطلبات، وعند رفض “الموظف صاحب الخبرة” أن يستلم عملاً ومرتباً أقل مما يستحقه فإنها تنهي خدماته، وهي في هذا تقوم بوضع ثلاثة أو أربعة موظفين سعوديين براتب موظف سعودي صاحب خبرة! والسبب لتقليل التكلفة المادية، ولتحقيق أكبر عدد من “سعودة الوظائف” كما تريدها وزارة العمل.

ليس في توظيف المواطنين السعوديين مشكلة تذكر، ولكن في مثل هذه الحالة يصدق عليها قول القائل: (مصائب قوم عند قوم فوائدُ)! بمعنى أننا نوظف موظفين جددا بمرتبات قليلة، ونطرد موظفين آخرين لنقلل التكاليف، وبذلك فهل هذا هو الحل الناجع للسعودة؟.

لماذا يتضرر عدد من الموظفين وخاصة من أصحاب الخبرات بهذا الالتفاف على نظام السعودة؟ لماذا هذا البرود من وزارة العمل في حل مشكلات كثيرين صعبت ظروفهم المعيشية والحياتية وصاروا بلا رواتب بسبب هذا التلاعب القسري؟ لماذا لا نجد جدية من وزارة العمل في حفظ حقوق وامتيازات الموظف السعودي صاحب الخبرة، كما تحتفظ بحق الأجنبي الذي لا يجد مشاكل تذكر فيما لو تظلم وقدم شكوى ضد شركة ما؟ لماذا تُغلق وزارة العمل بعض “أنظمة” الشركات إذا تأخرت في حقوق الأجنبي، ولا تتخذ نفس الإجراء مع الموظف السعودي؟ لماذا لا تكون “السعودة” حقاً ونظاماً وحفظاً للموظفين ولبيوتهم؟ هل “السعودة” أن نزج بالموظفين الصغار في الشركات كالقطعان البشرية من أجل الكمية فقط؟ أين هي “المعادلة الإنسانية” في مثل هذه المسائل؟

تأمل – عزيزي القارئ – قوائم الشركات ولجانها وهيئاتها الفنية والإدارية وستجد تصاميم رائعة لصور ومخططات وهيكلة التنظيم الإداري والفني والقوائم البشرية، ولكن! هل كل هذه القوائم صحيحة؟ هل بالفعل كل من بها من الموظفين والإداريين ومجالس الإدارة صحيحة أم وهمية؟ هل كل من يوظف في منصب كبير هو يستحقه أم لأن لديه واسطة كبيرة لدى مجلس إدارة الشركة؟ أسئلة كثيرة تستحق أن تطرح بكل شفافية لكشف حقيقة بعض الشركات الوطنية التي لا تقدر مواطنيها من السعوديين!.

إن التفاف الشركات بقصدية الإضرار بالسعوديين ذوي الخبرة، وتساهل وزارة العمل في الوقوف مع المتضررين لهو ضرب في عميق البنية الاجتماعية، واجحاف بحقوق المواطنة والتنمية التي ننشدها جميعاً لرفعة ورفاهية واستقرار مواطني مملكتنا الحبيبة.
نقلا عن اليوم