المرأة والمؤشرات الدولية

في مؤشر مشاركة المملكة في القوى العاملة الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي «تقرير التنافسية الدولية» كانت المملكة قد حصلت على المركز 132 من بين 133 دولة كانت ضمن تصنيف المؤشر، وربما كان أسوأ ترتيب حصلت عليه المملكة في أي مؤشر مماثل، إذا ما استثنينا حصول إحدى الجامعات السعودية في إحدى السنوات (2008) على ترتيب 5715 في تصنيف «سايبر ماتريكس»، وكان هو الترتيب الأخير بين جامعات العالم. وفي اعتقادي أن المملكة تحتل المركز الأخير في نسب بطالة المرأة على مستوى العالم، على اعتبار أن 85% من نسبة البطالة في البلاد هي بطالة نسائية، بما في ذلك عاطلات الدكتوراه. بالمقابل، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في نسبة التحاق المرأة في التعليم الجامعي بنسبة 95%، والمفاجأة لم تكن في ذلك، وإنما في نسبة الموظفات في جهاز الحكومة التي تتجاوز 66% من إجمالي العاملين، وذلك وفقا لتقرير مجلس الأجندة الدولي (المنتدى الاقتصادي العالمي) الصادر في عام 2014م، وذلك بعدما أفسح لهن الرجال ذلك وأصبحن يعملن في مجال المال والأعمال، والعجيب هنا أن نسبة 70% من خريجي الجامعات الإماراتية هم من الفتيات، وهو ما يدل على أن بقية نسبة الشباب إما أن يكونوا ذهبوا للدراسة في الخارج أو التحقوا بالعمل.

ترى من الذي جمد الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ 11/4/1422 هـ، والتي تقضي بإقامة لجنة وطنية عليا للمرأة دائمة ومتخصصة تهتم ببطالتها وتعليمها وعملها وقضاياها العامة، والتي تتقاذفها الأجهزة الحكومية حاليا وعلى طريقة «ابعد عن الشر وغني له».

نقلا عن عكاظ