المستثمر المحلي والمستثمر المستورد

رئيس تنفيذي لشركة استثمارية – دبي
ahmad_khatib@
كلما قرأت أو سمعت تحليلا عن دخول المستثمر الأجنبي للأسواق العربية يخيل لي أن الحديث هو فقط عن مستثمرين غربيين محترفين لم يعرفوا سوى النجاح في استثمارات سوق الأسهم و يأتون إلينا لنتعلم منهم في أسواقنا. أكرر دائما رأيي أن المستثمر يصنف بطريقة استثماره وليس بجنسيته. بالتأكيد السوق السعودي ينتقل إلى مرحلة جديدة عبر توسيع الشريحة المتاح لها التداول في الأسهم المدرجة مما يؤدي بالتالي إلى زيادة السيولة وأحجام التداول وكل هذا جيد ومطلوب لتطوير السوق ونموه، لكنه لن يكون عاملا سحريا يغير من أساسيات السوق.

اذا فرقنا كما أسلفت بين جنسية المستثمر وطريقة التداول، فإننا نبحث عن المستثمرين الحقيقيين الذين يضعون خطط استثمارية طويلة الأجل ولهم أهداف واضحة من استثمارهم، وهذه الفئة موجودة حاليا لكنها قليلة. إن زيادة عدد المتداولين في السوق من هذا النوع من شأنه أن يدفع السوق خطوة للأمام سواء كانوا أجانب أو محليين. وهنا نسأل: هل فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي سيأتي بمستثمرين حقيقيين إلى السوق؟ الجواب يحتاج إلى تحليل ما تحتاجه تلك الفئة وما اذا كانت ستجده موجودا في أسواقنا وتعده عاملا جاذبا. رأيي الشخصي أن ذلك سيأخذ وقتا لأن لدينا بعض الخصائص والعادات التي قد تنفر المستثمرين وتبعدهم بعد أول تجربة، لكن مع الوقت ستتحسن البيئة ويأتون من جديد. لن يمكننا أن نستورد المستثمرين الذين نبحث عنهم، يجب علينا أن نجذبهم إلى أسواقنا عبر توفير ما يحتاجون إليه.

اذا نظرنا الى جنسية المستثمر فقط، فإننا بكل تأكيد سنشهد دخول أعداد كبيرة من الأجانب إلى السوق، أغلبهم حسب رأيي الشخصي لا يختلفون عن غالبية الموجود حاليا في السوق، وهذا ما شهدناه في الأسواق الخليجية التي فتحت باب الاستثمار أمام الأجانب منذ زمن. على سبيل المثال، لا يختلف تصرف المستثمر العربي عن المستثمر الخليجي كثيرا، ففئة المستثمرين الحقيقيين قليلة عند الطرفين ويغلب عندهما نوعية الباحثين عن الثراء السريع بدون تفكير وبلا منطق.

أعتقد أن أهم عامل سيكون استقطاب المؤسسات الأجنبية إلى التداول في السوق وبالتالي زيادة نسبة المؤسسات بشكل عام على حساب نسبة المتداولين الأفراد بغض النظر عن جنسيتهم. واستثمار المؤسسات الأجنبية ليس جديدا لكنني أشدد عليه كونه يفوق استثمار الأجانب الأفراد أهمية بمراحل كثيرة. لو كنت سأتخذ قرارا استثماريا في سوق ما أو حتى في شركة معينة، فإن نسبة ملكية المؤسسات سيكون عاملا أساسيا في عملية دراستي واتخاذي للقرار. المؤسسات لا تستخدم العاطفة في القرارات الاستثمارية، وهي تخضع لأنظمة رقابية تجبرها على القيام بالاستثمارات بطريقة محترفة وليست عشوائية. مع كل ذلك، لا أقول أن المؤسسات لا تأخذ قرارات خاطئة، لكنني إن وجدت أن نسبة ملكية المؤسسات في شركة أنوي الاستثمار بها مرتفعة، فإنني سأعتبر ذلك عاملا إيجابيا في دراسة الجدوى. هذا كله ينطبق على السوق بشكل عام، فكلما زادت نسبة المؤسسات محلية وأجنبية، كلما أصبح السوق جاذبا لفئة المستثمرين الحقيقيين.

عامل آخر مهم جدا الإشارة إليه، هو نظرة خاطئة ألاحظ أنها شائعة و تدور حول الاعتقاد بأن دخول المستثمر الأجنبي سيطور السوق بحيث يرتفع مجددا و لا يشهد هبوطا عنيفا مرة أخرى. للأسف فإن من يعتقد ذلك سيصدم من النتائج التي سيراها. بغض النظر عن نوعية المستثمرين أو جنسياتهم، فإن الأسواق سترتفع و تتذبذب وتصحح وتنهار وتكرر ذلك كله من وقت لآخر. من كان يبحث عن أسواق ترتفع بشكل دائم، فلينسى موضوع الاستثمار ويبحث عن هواية أخرى. من يعتقد أني أبالغ، فلينظر إلى أسواق أمريكا ولندن وطوكيو وأستراليا ودبي ومصر وغيرها، كلها أسواق تتداول فيها كل الجنسيات، والأفراد والمؤسسات، وهي ارتفعت و تذبذب وأصبحت وانهارت.

أخيرا، فإن موضوع المستثمر الأجنبي هو عامل جديد ننتظره ليحسن من أدائنا الاستثماري دون أن نحاول أن نطور من طريقة استثمارنا. نبحث دائما كمستثمرين عن عوامل خارجية لا نتحكم بها ونأمل أن تعوض خسائرنا وتحقق لنا الربح. أضغاث أحلام.

الخطيب