حكومة الإصلاح الإداري والمالي

على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تتوفر للدولة وتجعلها قادرة على أن تخدم المواطن، وتعزز من تطور المجتمع، عبر سلسلة من الإجراءات الإدارية الحديثة التي تجعلنا دولة متميزة، إلا أن البيروقراطية كانت تحول دون ذلك، فالبيروقراطية ساهمت في التضييق على المواطن، والمستثمر السعودي، وأصبحنا نعلم بأنها إحدى واجهات الضعف الإداري.

لكن بحمد الله مع استلام الامير الشاب محمد بن سلمان – حفظه الله – مسؤولية الملف الاقتصادي مباشرة، هذا الأمر والقرار جعل المواطن يتنفس الصعداء، لأنه ضمن حكومة الكفاءات الشابة (حكومة تكنوقراط) التي تعكس وتترجم فكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – أيده الله-

حكومة التكنوقراط تعني حكومة الكفاءات، وقد تشكلت من الطبقة العلمية المهنية والمتخصصة في الاقتصاد والمال والصناعة والتجارة، ونشأت (التكنوقراطية) عام 1932 في أمريكا من مجموعة من المتخصصين في العلوم المالية، والاقتصادية والصناعية، وكان يعتمد عليهم في حل المشاكل الادارية والمالية، والانتقال من المجتمع الزراعي الى المجتمع الصناعي، والصين اعتمدت على (حكومة التكنوقراط) المتخصصة في العلوم المهنية والتقنية، وبخاصة ممن تعلموا في الجامعات الغربية، ومارسوا العمل في القطاع الخاص.

والملك سلمان- يحفظه الله – مارس العمل الإداري في الدولة بكافة تشعباته، وله تجربة ثرية في الاعتماد على (التكنوقراط السعودي) في تطوير الرياض من الناحية الادارية، والتخطيط الاقتصادي والعمراني لعاصمة تعد من أكبر العواصم في المنطقة، ولهذا فقد بدأ الملك سلمان عهده بإجراء إصلاح إداري، وسياسي كبير تضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإدخال دماء جديدة شابة فيه ذات كفاءات عالية وبمتوسط أعمار دون سن 60 عاما، وهو ما يدل على استقطاب الكفاءات المشهود لها بالنجاح في القطاع الخاص، وسيكون لها أثار إيجابية في تخفيف الإجراءات، والبيروقراطية، وفسح المجال للكفاءات الشابة الوطنية، حتى يكون لها دور فعال في الإصلاح الإداري.

إن تشكيل الحكومة من الكفاءات الشابة دليل واضح على حرص الحكومة الرشيدة على إحداث نقلة نوعية في الهيئات، والوزارات بقيادات شابة وفاعلة، ووضع خارطة طريق للعمل المؤسساتي والابتعاد عن العمل البيروقراطي القائم ، فمتطلبات المرحلة المقبلة تستوجب حكومة الكفاءات، فالكثير من الدول قد استعانت بقيادات شابة مثل أميركا والصين والدول الاوروبية، وأدخلت الكثير من الدماء الشابة التي عكست فكر القيادة الجديدة الساعية الى تعزيز معالم الإصلاح الإداري، والتنمية الشاملة.

كما أن إلغاء الكثير من المجالس العليا والهيئات ذات الاختصاصات، والصلاحيات المتداخلة يعكس حرص القيادة على رفع مستوى الأداء، والحد من البيروقراطية، والتكاليف والهدر المالي وتوفير الوقت والجهد بشكل أفضل، والابتعاد عن الازدواجية في الخدمات التي تربك المواطن، وتلبي احتياجات الوطن، وبالتالي فإن إلغاء المجالس وحصرها في مجلسين فقط يعزز من آلية اتخاذ القرار، ليصبح أكثر سهولة وسرعة وتركيزاً وقرباً من صناع القرار.

لذا فان ضخ دماء مهنية جديدة ذات فكر حديث وقدرة على التغيير للأفضل تبشّر بخير ومستقبل رائع للمملكة، وخطوة حكيمة ومنسجمة مع طبيعة التطور، والتغير في الظروف الحالية والتي ركزت على الكفاءات الشابة في المناصب القيادية العلياء، وتهتم بأهم ملامح العطاء الوظيفي، والخطط التنموية لبناء العمل الحكومي الذي تحتاجه المرحلة القادمة، والاعتماد على نهج جديد يعتمد على الكفاءة والافكار النيرة، والتركيز على النتائج، وليس الأشخاص.
نقلا عن الجزيرة