3666 144 055
[email protected]
MESQ808@
بعد ان كانت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) شركة يتغنى الكثير بها لكفاءة ادارتها وازدهارها في مجال اعمالها ونموها المتواصل في تحقيق نتائج اعمال ايجابية وتوزيعات نقدية مجزية لحملة اسهمها .
وفجأة اتضح ان ذلك هو حلم عابر لم يستمر طويلا و فقاعة انفجرت بسرعة بضغط من الاخبار السلبية المتوالية من الشركة وانكشافها امام عدة مخالفات لانظمة السوق المالية ومشاكل محاسبية ساعدت في تضخيم الايرادات خلال الفترات السابقة ، مما استدعى لتدخل من هيئة السوق المالية حفاظا على حقوق المساهمين فقدت امرت الهيئة بتشكيل فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثاق الاخرى ذات العلاقة ، وزيارة مكاتب الشركة والاستماع والتحقيق مع الاطراف المعنية .
ان حدوث ذلك في شركة كانت تعد من اكبر الشركات في السوق السعودي، والتي كانت تتصدر الشركات المدرجة في المكافأت والرواتب لكبار التنفيذيين خلال السنوات الاخيرةبفارق كبير ، حيث حصل 5 من الكبار التنفيذين في الشركة على مبلغ 71 ، 72 مليون ريال خلال عامي 2012 و 2013 على التوالي .
وفجأة هبطت الشركة بشكل عامودي في نتائج اعمالها السنوية من تحقيق ربح سنوي للسهم في 2013 بمقدار 7.71 ريال للسهم الواحد الى خسارة بمقدار 1.19 ريال للسهم الواحد في عام 2014 م ، ساعد من ذلك انخفاض ايرادات الشركة
بنسبة 17.9 % عن العام السابق . وهو ما اخرج السهم في الفترة الحالية من الاسهم الاستثمارية تزامنا مع عدم وضوح الرؤية المستقبلية للشركة وتوقع المزيد من الاعلانات السيئة خصوصا بعد ان تنهي هيئة سوق المال اجراءات التحقيق .
وقد بدأ اغلب المساهمين بفقد الثقة في الشركة وذلك بعد قرار مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين في الربع الثالث والرابع من العام 2014 م ، حيث كانت الشركة توزع 1 ريال الى 1.25 ريال ربعيا في السنوات الاخيرة . وهو ما افقد الشركة مكانتها في قائمة الشركات التي تمنح توزيعات نقدية دورية .
ان المتتبع لاخبار الشركة يعلم انها مازالت تحمل في جعبتها الكثير فيما يتعلق في ترتيب اوضاعها واعادة هيكلتها من جديد والتخلص من مشاكلها المالية . ومنها القضية المرفوعة من الشركة ضد شركة زين السعودية والتي تطالب فيها موبايلي بان تدفع شركة زين السعودية مستحقات بملغ 2.2 مليار ريال لصالح الشركة .
والامر الملفت للنظر ان شركة موبايلي نفسها ليس لديها ثقة بان تكسب القضية وان تحصل على تلك المستحقات ، فقوائم الشركة المالية لعام 2014 م اظهرت انها جنبت مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 1.2 مليار ريال مقابل اجمالي الذمم المستحقة من شركة زين ، ومعنى ذلك انه قد يتحول الى مخصص للديون المعدومة فيما اذا خسرت شركة موبايلي القضية المرفوعه ضد شركة زين السعودية .
ومن المشاكل التي ظهرت في قوائم الشركة المالية ، ان الشركة قد اجلت الاعتراف بإيراد قدره 699 مليون ريال مستحق من احد الشركاء السابقين لشركة بيانات الاولى لخدمات الشبكات ، حتى تزول الشكوك حول امكانية تحصيل ذلك الايراد في فترة اقصاها 28 يناير 2015 م . ولم تعلن الشركة بعد ذلك عن اي تطورات بخصوص هذا الايراد المستحق والمشكوك في تحصيله.
ومن المخالفات التي تشتبه هيئة سوق المال في وقوعها هي مخالفة الشركة للمادة 50 من نظام السوق المالية وهي التداول بناءا على معلومة داخلية ، وقد اشتبهت الهيئة في ذلك نتيجة انخفاض ملكية رئيس مجلس الادارة السابقباكثر من 9 ملايين سهم خلال عام 2014 م ، وكذلك تخارج 3 من الرؤساء التنفيذيين في ملكيتهم لاسهم شركة اتحاد اتصالات ( موبايلي ) حيث اصبحت ملكيتهم في اسهم الشركة صفر بنهاية عام 2014 م !!
ان ذلك كله هو فيض من غيض ، وليس لدينا شك ان كبار المستثمرين قد اهتزت ثقتهم في الشركة ان لم تكن انعدمت . وهو ما يجعلنا القول مجازا ان شركة موبايلي قد التحقت بقافلة اسهم الخشاش فإدارتها اصبحت في نظر المساهمين غير كفؤه لادارة اعمال الشركة بكل شفافية ، ومشاكلها الداخلية لم تنتهي بعد ومخالفتها للوائح وقوانين هيئة سوق المال بشكل واضح وصريح .
وتسببها في خسارة كبيرة وفادحة للمساهمين اللذين وثقوا بها ، بسبب التدليس في قوائمها المالية حيث اظهرت انطباع غير صحيح ومضلل عن قيمة السهم الحقيقية. كل ذلك واكثر يجعلنا نقول ان موبايلي سقطت في اسهم الخشاش .
القرا
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734