معايير مكافآت أعضاء مجالس ادارات الشركات

عضو سابق في مجلس إدارة غرفة الرياض
وعضو في مجالس شركات مساهمة
سوف أبدأ بالاعتراف بأن حال السعودية لا يمكن أن تكون مختلفة كثيراً عن غيرها وخصوصاً في الأنظمة المالية الخاصة بالشركات ومع وضع خط تحت كلمة كثيراً فأن القليل من الأختلاف كفيل بعمل فرق كبير. مثالاً على ذلك الأختلاف الإيجابي الذي كان في الأستقرار المالي في السوق السعودية برغم تلاطم الأمواج الهائلة في محيط المال العالمي والتي لم تؤثر في السوق المحلي ولله الحمد كثيراً في الفترة الماضية والقريبة.

في المادة 74 من نظام الشركات السعودية ترك المشرع حرية تحديد طريقة مكافأة اعضاء مجلس الادارة لعقد تأسيس الشركة آي اتفاق الشركاء وأجاز أن تكون المكافأة إما راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح وكذلك أجاز الجمع بين أثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
التحديد الوحيد الذي الزمه نظام الشركات السعودي هو أن لا تزيد المكافأة عن نسبة معينة من ارباح الشركة وهي 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والأستهلاكات والأحتياطيات التي قررتها الجمعية العمومية للشركة تطبيقاً لاحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركات وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وحكم ببطلان ما خالف ذلك.

ومن مبادء العمل في إدارات الشركات الخاصة ومجالس إدارتها تعظيم القيمة للمساهمين MAXIMISE SHAREHOLDER VALUE وهذا يرتبط بالألتزام بتحقيق الأهداف المحددة ولذا من حقهم الحصول على حوافز عادلة ومجزية نظير عملهم.

المكافأة هي حوافز والحوافز جزء من دخل مقابل عمل مرتبط بنتائج والتي هي مرتبطة بالخطط المسبقلية والمبنية على توقعات المفترض أن تكون واقعية وممكنة التحقيق وللحد من الغير ممكن منها أحياناً تربط الحوافز بالنتائج وهذا جزء من عقد العمل المشروط.

هناك تسائلات عادلة مثل:-

– هل يستحق العضو مكافأة على نتائج خسارة شركة أو إذا كانت تلك المكافأة تودي إلى خسارة كون المكافأة مصاريف؟.

– هل المكافأة لممثل في مجلس إدارة شركة لجهت يعمل بها وعين ممثلاً عن تلك الجهة له شخصيا أم للجهة التي يمثلها ؟.

– إذا كانت له شخصياً ماهو معيار الترشح والقبول؟.

– إذا كانت المكافأة للجهة التي يمثلها فهل من صالح تلك الجهة ارتفاع المكافأة ليرتفع دخلها؟. وهل نعتبر ذلك دخل إضافي على الأرباح هذا إذا كان هناك أرباح؟.

– لماذا لا يكون لكل مترشح لعضوية مجلس إدارة شركة برنامج انتخابي بمثابة عقد مع الجمعية العمومية يتم بموجبة محاسبته ومكافأته؟.

كل لوائح حوكمة الشركات المساهمة السعودية وكذا لائحة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية ترجع الموضوع لما ذكر أعلاه من أتباع النظام آي المادة 74 من نظام الشركات.
أخيرا، لقد حان الوقت لتدخل المشرع ممثل في وزارة التجارة والصناعة لحماية المساهمين والمستثمرين لرسم خط واضح بين الجشع والحق والاستغلال والتربح العادل.
فهد