التلاعب المحاسبي مرة أخرى

رئيس تنفيذي لشركة استثمارية – دبي
ahmad_khatib@

لا يبدو أن قضية التلاعب المحاسبي وتحول الأرباح الكبيرة إلى خسائر ستنتهي قريبا. عند كل فترة إفصاح جديدة تخرج مفاجآت مختلفة وكل مرة نعتقد أنها آخر المفاجآت ثم في الفترة التي تليها نكتشف أننا أخطأنا التقدير.

لا يمكن لأرباح بالمليارات أن تتحول الى خسائر ويعزى السبب إلى سوء تقدير أو خطأ بسيط. هكذا بكل بساطة!! أموال المستثمرين تبخرت على رغم وجود مجلس إدارة وتنفيذيين ومراجعين داخلي وخارجي و سلطات رقابية، ثم يقال سوء تقدير. المشكلة للأسف تتفاقم وتؤثر على ثقة المستثمر بأسواق المال.

 
فعلى الرغم من مرور عدة أشهر على بداية ظهور تعديلات القوائم المالية، فإن أقصى ما صدر بشكل رسمي هو إجراء تحقيقات وتشكيل لجان دون توجيه أي اتهامات لأحد حتى الان.

تم تغيير بعض الأشخاص الذين كانوا في موقع المسؤولية، لكن لم يظهر حتى الان كيف مرت كل تلك “الأخطاء” على كل من يحمل مسؤولية تجاه المستثمرين دون أن تُلاحظ. يعيدنا هذا الموضوع إلى دور مجالس الإدارة وفعاليتها وقيام الأعضاء بواجباتهم التي تتعدى الوجاهة والحصول على البدلات. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العمومية مما يعني أنهم قاموا بأدوارهم كاملة. هل يعاد النظر في ذلك؟من ناحية أخرى، تم صرف مكافآت من النوع الذي اذا وصفناه بالمجزي فإننا نقلل منها. مكافآت ضخمة جدا صرفت بناء على تحقيق أرباح خيالية وزيادة العوائد للمستثمرين. ومن المنصف هنا ذكر أنه تم أيضا منح توزيعات جيدة لحملة الأسهم في السابق. لكن، ما مصير المكافآت التي صرفت على اعتبار أن أرباحا قد تحققت وتبين لاحقا انها غير صحيحة؟حصلت في أماكن مختلفة في العالم فضائح محاسبية وانهارت شركات عملاقة بسببها. كتبت سابقا عن شركة الطاقة “إنرون” التي كانت من اكبر خمس شركات في العالم وانهارت بسبب التلاعب المحاسبي الذي تم بشكل احترافي ومع ذلك لم يصمد لأنه لا يمكن للأرباح الورقية أن تبقى كذلك بدون أن تُكتشف. ما يهمنا في موضوع “إنرون” هو ما تعرض له كل من كان له علاقة بالتلاعب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كبار التنفيذيين في الشركة تعرضوا للملاحقة القضائية الجنائية و انتهى الأمر بعدد منهم إلى السجن ودفع غرامات ضخمة. بعض الأشخاص أقدموا على الانتحار. شركة التدقيق المحاسبي والتي كانت ايضا من أكبر خمس شركات تدقيق على مستوى العالم، تم سحب رخصتها المهنية وأغلقت ابوابها في جميع أنحاء العالم. السلطات الرقابية، أصدرت قوانين جديدة تتعلق بمسؤوليات كبار التنفيذيين الشخصية في حال قيامهم بالتلاعب أو عدم وضع أجراءات كافية لكشف الأخطاء المحاسبية، أو بمعنى آخر في حال عدم قيامهم بواجباتهم بشكل صحيح.

في الفترة القادمة، اذا لم نشاهد قرارات صارمة ورادعة تجاه كل من كانت له يد فيما حصل، فإنني أخشى من تكرار تلك التلاعبات بأشكال مختلفة مما سيكون له أثر سلبي جدا على الأسواق المالية. شخصيا، أتوقع أن نرى الكثير من القرارات القوية وأتمنى أن يحصل ذلك قريبا.

الخطيب