الخادمة والبقشيش

يؤسفني ألا أرى أي جهد يهدف لإصلاح الوضع القائم في استقدام العمالة المنزلية. فرغم ما يكتب والشكاوى وحالات الهروب والعصابات التي توزع الخادمات على بيوت لا علاقة لهن بها، لا يزال مبلغ استقدام العاملات الأعلى في العالم دون منافس.

إنه الفشل الذريع الذي نال من خطط وزارة العمل عندما حولت العملية إلى مجموعة من الهوامير الذين يلغون دور مكاتب الاستقدام. فلا شركات استقدام العمالة تمكنت من الحصول على عقود منطقية تماثل ما هو معمول به في دول المجلس، ولا مكاتب الاستقدام حسَّنت خدماتها أو ضمنت العمالة التي تستقدمها. ليبقى المواطن وحيدا في مواجهة طمع التجار، ورغبات العمالة.

تحت طائل الانتقال غير المبرمج إلى بيت آخر، يتصرف المواطن بكل مودة مع الخادمة القادمة براتب 900 ريال، ويرفع الراتب كلما طلبت الزيادة لئلا يصبح في أحد الأيام فلا يجدها. وهي حال كثيرين وقعوا ضحايا لتجار العمالة المنتشرين في أغلب المدن.

يكمن السؤال في نقاط عدة، أهمها لماذا نحن بالذات الذين نعاني هذه المشكلة. إن قلت إنها الأنظمة التي تعتمدها الدول الأجنبية فالأنظمة واحدة، وإن قلت إنه سوء التعامل مع العمالة المنزلية، فعندنا كثيرون ممن فقدوا خادماتهم دون أن يكون لهم يد في ذلك و”لا رجل”.

يقول آخرون إن المواطن هو عدو نفسه، فهو يوافق على تشغيل عاملة جاءت على تأشيرة مواطن آخر. لتصبح العملية تبادل مواقع ومنازل عندما يضطر كفيل العاملة الهاربة لأخذ عاملة هاربة أخرى، تقدمها له عصابة التوزيع بسعر أعلى من السعر الذي يدفعه كفيل الخادمة. يبدو أنهن يخرجن من السعودية بكل سهولة وإلا فكيف يمكن أن تنتشر العملية بهذا الشكل العجيب.

الأكيد أننا نقف موقفا سيئا في مفاوضاتنا مع الدول الأجنبية لأن هناك من يتربحون من وراء التعاقد على العمل في المملكة. وأمر آخر، أكيد أننا نؤذي بعضنا وأنفسنا حين نخالف التعليمات لتتحول المعاملة التفضيلية للآخرين ونضطر نحن للدفع في سبيل إنهاء إجراءات نظامية عادية.

يقول أحد أصحاب المكاتب إن المواطن الخليجي يعبر نقاط التفتيش في المطارات دون إشكالات، فإذا جاء دور المواطن السعودي اضطر لدفع رشوة ليتمكن من إخراج مكفولته من المطار، فلماذا؟
نقلا عن الاقتصادية