الأزمات.. دافع ومحفز

لا يوجد اقتصاد مثالي ولا عمل مثالي، ولكن يوجد من هو أقل أخطاء ويستفيد من كل أزمة أو عقبات يمر بها الاقتصاد، والاستفادة تتم بتدارك الأخطاء والتعلم منها بتحليل وقراءة وتمعن ثم طرح الحلول والعمل على تطبيقها، بل تتحول هذه الأزمات إلى مصدر قوة حين يتم حلها. حين نستعرض الأزمات الاقتصادية أو حتى الخدمية لدينا نجدها عديدة وكثيرة وكمثال مثلا: وجود تعثر المشروعات والذي أصبح مصدر قلق وإزعاج كبير للدولة والمواطن والأثر السلبي للتنمية على البلاد فكل مشروع يتأخر سيتحول إلى عبء اقتصادي وتنموي كبير لاشك، أيضا أزمة السكن، ضعف الخدمات الصحية وتوفر سرير والعلاج للمريض بالوقت والمكان المناسب بالكفاءة المطلوبة، بطء مشروعات الأنفاق أو الجسور أو الطرق وغيرها كلها أعباء كبيرة، البطالة وخاصة عمل المرأة الذي يعاني الكثير بهذا الجانب، ضعف مخرجات التعليم العالم والذي يحول المخرجات إلى عاطلين بدلا من منتجين ونحن بأحوج ما يكون لكل قوة بشرية بدلا من ملايين البشر من العمالة لدينا، تنويع مصادر الدخل للدولة والأهمية الاستراتيجية لها، وغيره كثير من العقبات والتبعات الاقتصادية والاجتماعية مع كل تأخر وتعثر في المشروعات وإنجازها بالوقت والمكان المناسب بالكفاءة المطلوبة.

إنني أضع ثقة كبيرة ودوراً أتوقعه كبيرا وملموسا للمجلس الاقتصادي للتنمية والذي يقودة الأمير محمد بن سلمان بأن يرسم الحلول والخطط بهذا الجانب، ولن تأتي الحلول بيوم وليلة وهذا مقدر، ولكن الأهم وضع هذه المشكلات والعثرات أنها موجودة، وتحليلها، ثم رسم الحلول الفاعلة والعملية ثم تطبيقها، وهي مراحل ليست سهلة ولا يمكن تجاوزها بسهولة فهي تراكمات كبيرة من بيروقراطية أو من سوء مقاول وغيره من الأسباب، ولكن هي مشكلات قائمة تحتاج تفصيلا وبحثا وتدقيقا وحلولا ناجعة، وهذا ما نأمله بإذن الله بقيادة الأمير محمد بن سلمان وقيادة هذا المجلس والذي سيكون متابعا ومراقبا ومدققا لكل المتغيرات الاقتصادية، ونتفاءل بالحلول ووجود الاهتمام والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهذا يعزز أن نحول كل مشكلة أو تعثر إلى مصدر قوة وحلول واقعة وملموسة نتجاوز بها العثرات والعقبات التي تؤخر التنمية والإنجاز والعمل.

يجب أن ندرك اننا نحتاج عملا مضاعفا، وأن القرارات من الدولة والاعتمادات لم تتأخر عنها والحمد لله فتم توفير المال والوقت والكفاءة، ويبقى ما هي الحلول وما هو التطبيق والمتابعة والرقابة لها؟ والأمثلة كثيرة مثل السكن، فوفرة المال معروفة ومتاحة وكبيرة، ولكن الواقع لم يأت كحل واضح ومؤثر ومباشر، وهذا ما يجب أن ندركه.

الدولة تقدم كل التسهيلات والحل بيد المسؤول بالوزارة بعدها، وهنا يجب أن يكون لدينا متابعة وتدقيق ومحاسبة لكل عمل وزارة ماذا انجزت وعملت وما تقوم به، فالأزمات يجب أن نتعلم منها أن تصبح مصدر قوة لنا وعملا على الأرض، وأن تأتي الحلول واضحة ومباشرة لتأخر المشروعات وإنجازها بكفاءة ودقة ووقتها، وهذا ما نأمله مستقبلاً – بإذن الله – ونتطلع له.

نقلا عن الرياض